أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد "ان اجراءات الاصلاح الاقتصادي ضرورية وما نتحمله اليوم من تبعات نتيجة تأجيل هذه الاجراءات علي مدي السنوات الماضية. و أضافت خلال الجلسة الأولي من اليوم الثاني لمؤتمر الشباب التي حملت عنوان "الاصلاح الاقتصادي.. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية" وذلك بحضور الرئيس السيسي "ان أيسر شيء علي أي مسئول سياسي هو عدم اتخاذ أي اجراءات اصلاحية لأن كل اجراء له تكلفة وان ما نمر به اليوم هو من تبعات نتيجة تأجيل الاجراءات الاصلاحية الحقيقية. أضافت ان الاحتياطي النقدي ما قبل مرحلة الاصلاح الاقتصادي كان لا يغطي أكثر من 3 أشهر واردات لأننا دولة مستوردة لذلك نحن في حاجة لاحتياطي قوي لكي أستطيع أن أغطي به فاتورة الاستيراد الكبيرة. أوضحت انه في العام 2015/2016 حدث عجز بالميزان التجاري بحوالي 40 مليار دولار لدعم الواردات بسعر غير حقيقي. وقالت وزيرة التخطيط ان معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول وقبل اجراءات الاصلاح الاقتصادي بلغ 4.3%. لافتة الي أن حدوث هذا الانخفاض في النمو جاء لتأثير عدم توافر العملات الأجنبية اللازمة. وأشارت الي أن اختلال القاعدة الانتاجية. كان عاملاً مهم لانخفاض النمو وهو ما أثر علي توفير فرص العمل. بالاضافة الي اختلال الانفاق الحكومي. موضحة ان 60% من فاتورة دعم الطاقة يستفيد منها 40% من الفئات الأكثر ثراء في المجتمع. مشددة علي أن ترشيد دعم الطاقة كانت هامة جدا لاعادة توزيع هذا الخلل. وقالت ان فاتورة 90% من دعم البنزين بصفة خاصة يستفيد منها 40% الأكثر ثراء. مؤكدة ان دعم الطاقة يفوق نصيب ما ينفق علي التعليم والصحة.. ولتحقيق التنمية المستدامة لابد من تقوية رأس المال البشري. وأكدت سعيد ان مصر كانت لديها تضخم علي مدي السنوات الماضية. وهذا التضخم زاد خلال الفترة الأخيرة ولكن نحن علي مدي الست سنوات الماضية كنا نعاني من معدلات التضخم. مشددة في الوقت ذاته علي أن كافة الدول التي تمر بمراحل اصلاح اقتصادي حقيقية يحدث بها معدلات تضخم مرتفعة. وأضافت ان هناك خطوتين كرد فعل لارتفاع الأسعار. الاجراء المباشر وهي تقوم الحكومة باتخاذه. كاجراءات فورية للحد من ارتفاع الأسعار. وذلك من خلال زيادة المنافذ من السلع التي تكون بأسعار تنافسية.. بالاضافة الي رفع سعر الفائدة حتي يمكن تعويض المتضررين وأصحاب المدخرات من أن يتم تآكل مدخراتهم. بالاضافة الي تقوية الأجهزة الرقابية. وأوضحت انه حتي لا ترتفع الأسعار فانه لابد من زيادة الانتاج. وأن كافة الاجراءات التي تم اتخاذها للاصلاح الاقتصادي هدفها زيادة الانتاج وأن معدل نمو الاقتصاد قبل الاجراءات كان قد وصل في الربع الأول الي 4.3% وارتفع في الربع الثالث الي 3.4% فيما وصل في الربع الرابع الي 5.4% والربع الأخير وصل الي 9.4% مقارنة ب 5.4% العام الماضي. وأشارت الي أن الفترات السابقة وحتي العام الماضي كان هذا المعدل مدفوع بالاستهلاك. أما اليوم فان المعدل مدفوع أكثر بالاستثمار وصافي التجارة مما يعني قيمة مضافة في الاقتصاد وهي تنعكس علي وجود زيادة في الاستثمار وأن يكون لدينا زيادة في الانتاج الصناعي وفرص العمل. وأكدت وزيرة التخطيط ان كافة معدلات النمو الاقتصادي في جميع القطاعات حققت معدلات نمو ايجابية في النصف الثاني من العام.. لافتة الي أنه أول مرة تحقق جميع القطاعات هذه النتائج الايجابية منذ عام .2007 وأشارت الي أن ميزان المدفوعات حقق فائضا لأول مرة تقريبا 9.10 مليار دولار وحصل انخفاض في عجز الميزان التجاري من 40 مليارا الي 29 مليارا.. لافتة في الوقت ذاته الي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة حقق زيادة حوالي 11% في التسعة أشهر الأولي من يوليو الي مارس. وانه لأول مرة منذ عدة سنوات انخفضت معدلات البطالة من 8.12% الي 12%.
