ترأس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد اجتماع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة النوعية للشئون التشريعية لتحديد موقف الحزب من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وانتهي الاجتماع على مايلي : اولآ: يثمن الحزب دور الدولة المصرية في إصدار قانون الإجراءات الجنائية في ظل الحاجة إليه لمواكبة الجمهورية الجديدة في ظل التكنولوجيا المعلوماتية الحديثة والتحول الرقمي. ثانيآ: أكد الاجتماع على وقوف حزب الوفد داعمآ ومساندآ للحقوق والحريات التي نص عليها الدستور المصري وأن يكون مشروع القانون الجديد معبرآ ومترجمآ لتلك الاستحقاقات الدستورية حماية للشرعية الاجرائية. ثالثآ :أكد الاجتماع على دعم الوفد لحق الدفاع وصيانة هذا الحق وحمايته وتوفير كافة الضمانات الكافية واللازمة لتلك الرسالة تحقيقآ للعدالة المنصفة والناجزة وانتهي الاجتماع بتقديم العديد من المقترحات على المحاور الثلاثة التي حددها الحزب وهي: - استحداث نصوص تشريعية واجبة خلا منها مشروع قانون الإجراءات الجنائية. - تعديل بعض النصوص التي تضمنها المشروع بالحذف والإضافة. - الموافقة على النصوص الموجود بمشروع القانون وليس عليها خلاف. ودعا الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء الساعة الرابعة عصرآ مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة القانون ووضع رؤية متكاملة حوله.