قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن أسهل شئ على أي مسئول سياسي أن لا يأخذ إجراءات اصلاحية وترك الوضع كما هو عليه لأن كل اصلاح له تكلفة، مُشيره إلى أن ما وصلت إليه مصر الآن هو نتيجة التأجيل، وأنه كان يوجد احتياطي لا يغطي أكثر من 3 أشهر واردات، ونتيجة اختلال الهيكل الانتاجي أصبحنا دولة مستورة لاحتياجتنا المحلية الصناعية والغذائية. وأضافت "السعيد"، خلال كلمتها بمؤتمر الشباب الدوري الرابع المنعقد في الاسكندرية اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع فاتورة الاستيراد تسبب في تراكم عجز الميزان التجاري، الذي وصل عام 2015/2016 40 مليار دولار، نتيجة دعم الواردات بسعر صرف غير حقيقي متحيز ضد الصناعة الوطنية، مُشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول قبل الاصلاح الاقتصادي كان 3.4 معدل نمو وحدث انخفاض نتيجة لتأثير عدم توافر العملات الأجنبية. وأضافت، أننا لدينا اقتصاد متنوع وهو هبه ولدينا كل المقومات لنصبح دولة من الدول القوية، ولا نعتمد على مورد واحد ولكن موارد متنوعة، مُشيرًا إلى أن الزراعة والصناعة هم قدم الدولة التي تقف عليهم، مُشيره إلى أنه نتيجة انخفاض معدل النمو سالب ولا يوجد نسبة تصدير نتيجة وجود 70% من تصديرنا مكون أجنبي، الاستيراد يعتمد على وجود رصيد من الاحتياطي النقدي حتى يمكننا الاستغناء بالمنتج المحلي.
