قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن أسهل قرار لأى مسئول هو عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية وترك الوضع على ما هو عليه ، وهو ما تعانى منه مصر الآن بسبب تأخر القرارات. وأشارت إلى أن احتياطى النقد الأجنبى كان فى فترة من الفترات لا يغطى 3 أشهر، وأن مصر دولة مستوردة لاحتياجاتها الغذائية والصناعية. وأضافت أن الاقتصاد كان يشجع الواردات وضد المنتج المحلي، وأن برنامج الإصلاح يصحح ما تم اتخاذه من إجراءات خاطئة طوال الفترة الماضية. وأشارت إلى أن قطاع الصناعة حقق خلال السنوات الثلاث الماضية معدل نمو منخفضا، والصادرات كانت تعتمد على المنتج الأجنبى وهو ما يمثل اختلالا كبيرا، والدولة كانت تعانى من اختلال الإنفاق الحكومي، وفاتورة ترشيد دعم الطاقة كانت خطوة حتمية لأن مخصصات دعم الطاقة يفوق ما يتم إنفاقه على التعليم . وأضافت أن ارتفاع أسعار السلع حدث بالشكل الحالى نتيجة اعتماد مصر على الاستيراد بشكل كبير ، مشيرة إلى أن مصر عانت على مدى 6 سنوات مضت من تضخم تجاوز 20%، وأن الاجراءات التى تتم فى مواجهة ارتفاع الأسعار تتمثل فى خطوتين زيادة منافذ بيع السلع بأسعار تنافسية وزيادة سعر الفائدة على الادخارات فى البنوك. وأشارت السعيد إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 4.5 % عام 2015- 2016 إلى 4.9 % عام 2016 2017، بما يؤكد صحة الخطوات التى يتم اتخاذها. وأوضحت أن معدلات النمو الاقتصادى فى جميع القطاعات حققت معدلات إيجابية خلال العام المالى الحالى بعد توقفها منذ عام 2007، وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، أشارت إلى أنه حقق فائضا لأول مرة يصل إلى 10.9 مليار دولار، وقالت الدكتورة هالة السعيد إن جميع المؤشرات السابقة أثرت بشكل إيجابى فى معدلات التشغيل.
