غادة والي: توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل كبير في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية. وأضافت والي- خلال جلسة تكافل وكرامة من الحماية الاجتماعية إلي التنمية أن إجراءات الحماية الاجتماعية ترتبط بأهداف خطة2030 وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه علي مجلس النواب, مشيرة إلي أنه في البداية كان حجم الدعم النقدي3.6 مليار جنيه وكانت التوصية في خطة2030 أن تتم مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي في العشير الأدني من المجتمع- وهي أفقر10% من المجتمع- وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعشير الثاني- لتغطية أفقر20% من المجتمع. وأوضحت أن العام المالي2016-2017 المخصص للدعم النقدي هو18 مليار جنيه, وعدد الأسر المستهدفة طبقا لخطة2030 هو الزيادة من مليون و600 ألف أسرة إلي3 ملايين أسرة,منوها بأن الحكومة مستمرة في التوسع لتغطية المزيد من الأسر التي تنطبق عليها الشروط. وقالت إن من توصيات خطة2030 أيضا اعتماد البرامج المكملة لتوفير حماية متكاملة للتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد, وإصلاح منظومة الدعم السلعي ومنظومة الخبز, فضلا عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضحت أنه تم التعامل مع الفقر متعدد الأبعاد وأنه تم العمل من خلال اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية علي وضع برنامج للحماية الاجتماعية المتكاملة والذي يعتمد علي الدعم النقدي, بالإضافة إلي تطوير دعم الغذاء من خلال بطاقات التموين, وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي, فضلا عن التمكين الاقتصادي والتشغيل من خلال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة, بالإضافة إلي تحسين المعاشات من خلال قانون جديد للتأمينات والمعاشات وتحسين الخدمات بالقري الفقيرة. وأضافت والي أن العدالة الاجتماعية هي عدالة الفرصة أي أن يتاح لجميع المصريين في كافة المحافظات الفرصة للنمو والتنمية وتحقيق أحلامهم وصولا إلي التنمية المستدامة,مؤكدة أن ذلك لن يتحقق بدون صحة جيدة وتعليم متميز, فضلا عن التدريب والتشغيل وفرص للاستثمار في جميع المحافظات. ولفتت إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل أيضا علي تقوية شبكات الأمان الاجتماعي من خلال دعم برامج الدعم النقدي وتقويتها, زيادة الأصول الإنتاجية لدي الفقراء, مؤكدة ضرورة وجود آليات للمساءلة من أجل التحقق فيما إذا كان الدعم يصل إلي مستحقيه. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج تكافل وكرامة صمم علي3 سنوات ويستهدف500 ألف أسرة لكل عام وتقدير المنظمات الدولية أن هذا هو أقصي عدد يمكن ضمه للبرنامج مع الأخذ في الاعتبار أنه خلال30 عاما تم ضم مليون ونصف مليون أسرة. الشرقاوي: محفظة شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت80 مليار جنيه العام الماضي قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي إن إجمالي إيرادات محفظة شركات قطاع الأعمال العام خلال2016 الذي انتهي في30 يوينو بلغ أكثر من80 مليار جنيه, موضحا أن ارتفاع الإيرادات يرجع إلي زيادة التصدير, كما أن الأرباح أكثر من الخسائر مما يشير إلي وجود تحسن. وأضاف وزير قطاع الأعمال- في كلمته خلال جلسة الاصلاح الاقتصادي أمام مؤتمر الشباب أنه خلال نصف العام الذي انتهي في31 ديسمبر2016 كان صافي ربح المحفظة2 مليار و700, كما تعدي صافي الربح6 مليارات جنيه بانتهاء30 يونيو2017, وسيزيد الرقم بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات, الأمر الذي لم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الأعمال العام منذ إنشائه وحتي الآن. وأكد أن المتابعة الجيدة بالاضافة إلي اتخاذ العديد من الإجراءات ومن ضمنها هيكلة الأصول الموجودة واستغلال الأصول غير المستغلة أدي إلي تحقيق أرقام غير عادية. ولفت الشرقاوي إلي أن القياس الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والهيكلي في شركات قطاع الأعمال العام من محاور الإصلاح التي تم عرضها في اجتماع المجموعة الاقتصادية في أبريل2016 وتم عرضها في مجلس النوا,, والتي تشمل7 محاور للتطوير, هي( مالي, إداري ونظم إفصاح وتعديلات تشريعية وتطوير هيكلي فني تكنولوجي والاعتماد علي مصادر تمويل غير تقليدية دون الاعتماد علي الموازنة العامة للدولة), حيث إن إجمالي الأجور في هذه الشركات بلغ13.8 مليار جنيه العام الماضي تم دفعها من إيرادات الشركات وليس من الموازنة العامة للدولة. وحول التحديات التي تواجه وزارة قطاع الاعمال, قال الشرقاوي إن المشلكة الرئيسية التي تواجه وزارته هي غياب مفهوم الشركات والتعامل معها كجهاز إداري في الدولة رغم أن قانون شركات قطاع الاعمال العام الذي صدر في عام91 ينص في المادة الاولي أن أموال الشركات مملوكة للدولة ملكية خاصة والهدف منها تحقيق أرباح ولا يجوز تحميلها أعباء. وأضاف أن موقف شركات قطاع الاعمال العام كان مهملا لفترة طويلة, واستطاعت الوزارة أن تتغلب علي بعض المشاكل ومازال البعض الآخر مستمرا كمشكلة المديونيات لوزارة الكهرباء والبترول والتأمينات الاجتماعية وللبنوك, فضلا عن وجود خلل في هيكل التمويل وعدم ضخ استثمارات لفترة طويلة. ولفت وزير قطاع الاعمال إلي وجود خلل في توزيع العمالة في بعض الشركات, مؤكدا أن التحدي الحقيقي الذي تعمل عليه وزارته هو العمل علي تحقيق شركات قطاع الاعمال للربح. وزير التموين:84 مليار جنيه لدعم بطاقة التموين والخبز أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن بطاقة التموين هي الآلية الحقيقية الوحيدة حتي الآن التي نستطيع الوصول بها للمواطن, موضحا أن الدعم في حد ذاته يهدف إلي مساندة فئات بعينها, وعندما بدأت بطاقات التموين بدأت بشكل عيني لسلع معينة بسعر أقل من التكلفة. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه وزير التموين خلال جلسة الإصلاح الاقتصادي التي عقدت بمكتبة الإسكندرية في إطار المؤتمر الدوري الرابع للشباب. وقال وزير التموين إنه عندما ننظر إلي كفاءة وفاعلية المنظومة, التي بدأت في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية, وفي مصر تم الاعتماد عليها بعد ثورة يوليو, نجد أن المنظومة تطورت كثيرا حتي وصلنا إلي نقطة تحول عام2014 بالتحول من الدعم العيني بسلع مباشرة إلي الدعم النقدي من خلال بطاقة بها مبلغ مالي معين, ولكن بقي البقال التمويني يحصل علي السلع بأقل من السعر الحر ولم يقدمها للمواطن بسعرها المدعوم, وعندما يكون هناك سعران لأية سلعة تظهر السوق السوداء. وأضاف أنه مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي في2016 تم زيادة الدعم3 مرات متتالية ليصل إلي50 جنيها علي بطاقة التموين لمواجهة موجات التضخم, وإذا قيمنا بسعر اليوم الكميات التي كان يحصل عليها المواطن نجدها أكثر مما كان يحصل عليه عام2014 عندما كان الدعم15 جنيها للفرد والأسعار أقل. وأوضح الوزير أن دعم بطاقة التموين وصل إلي38 مليار جنيه, والخبز أصبح46 مليار جنيه بإجمالي موازنة84 مليار جنيه ممثلة في بطاقتي التموين والخبز, وحتي هذه اللحظة لا يصل الدعم لمستحقيه. وزيرة التخطيط: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضرورية وما نمر به اليوم هو تبعات التأجيل قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور هالة السعيد: إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضرورية وما نتحمله اليوم تبعات تأجيل هذه الإجراءات علي مدي السنوات الماضية. وأضافت السعيد خلال الجلسة الأولي من اليوم الثاني لمؤتمر الشباب التي حملت عنوان( الإصلاح الاقتصادي.. المؤشرات والنتائج والحزمة الحمائية) وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن أيسر شيء علي أي مسئول سياسي هو عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية لأن كل إجراء له تكلفة.. مضيفة: إن ما نمر به اليوم هو تبعات تأجيل الإجراءات الإصلاحية الحقيقية علي مدي السنوات الماضية. وتابعت: إن الاحتياطي النقدي ما قبل مرحلة الإصلاح الاقتصادي لا يغطي أكثر من3 أشهر واردات وذلك لأننا دولة مستوردة للاحتياجات سواء الصناعية أو الزراعية أو الطاقة, لذلك نحن في حاجة لاحتياطي قوي لكي أستطيع أن أغطي به فاتورة الاستيراد الكبيرة. وأشارت إلي أنه في العام2016/2015 حدث عجز بالميزان التجاري بنحو40 مليار دولار; وذلك بسبب دعم الوارادت بسعر صرف غير حقيقي. وقالت إن معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول وقبل إجراءات الإصلاح الاقتصادي3.4% معدل نمو, لافتة إلي أن حدوث هذا الانخفاض في النمو جاء لتأثير عدم توافر العملات الأجنبية اللازمة. وأشارت إلي أن اختلال القاعدة الإنتاجية, كان عاملا مهما لانخفاض النمو وهو ما أثر علي توفير فرص العمل, بالإضافة إلي اختلال الإنفاق الحكومي, موضحة أن60% من فاتورة دعم الطاقة يستفيد منها40% من الفئات الأكثر ثراء في المجتمع, مشددة علي أن ترشيد دعم الطاقة كان مهما جدا لإعادة توزيع هذا الخلل. وقالت إن فاتورة90% من دعم البنزين بصفة خاصة يستفيد منها40% الأكثر ثراء, مؤكدة أن دعم الطاقة يفوق نصيب ما ينفق علي التعليم والصحة.. مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة لابد من تقوية رأس المال البشري.
