فى أول ظهور له مع الصحافة المصرية، كشف أمير الجماعة الإسلامية السابق مصطفى حمزة المعتقل فى سجن شديد الحراسة بطرة على ذمة قضية العائدون من أفغانستان، ل الشروق عن أنه يرفض حضور جلسات المحكمة العسكرية. وقال حمزة فى خطاب لمأمور سجن طرة، إن هناك ثلاثة أسباب وراء هذا الرفض، أولها أنه منذ مجيئه لمصر منذ نحو 10 سنين لم يتقدم بأى طلب لنقض الأحكام الصادرة ضده غيابيا، معربا عن اندهاشه من استدعائه للمحاكمة، خاصة أنه لم يوكل أى محام لتقديم أى طلب لنقض الأحكام، متسائلا: كيف يحضر شخص لمحكمة لم يطلب نقض أحكامها ضده! وأضاف حمزة فى خطابه الذى اختار الشروق ليقدم لها نسخة منه: ?أما ثانى الأسباب فهى أننى ومن خلال متابعاتى خلال 30 عاما للحياة السياسية والقضائية فى مصر، أرفض رفضا باتا أن يمثل المدنيون أمام محاكم عسكرية استثنائية تأخذ أوامرها من القيادة السياسية ضد خصومها السياسيين، أما ثالث الأسباب فهى أننا والحمدلله كنا فى الجماعة الاسلامية والتى أتشرف بعضويتها أول وأقوى من عارض سياسات المخلوع حسنى مبارك، والذى قام الشعب المصرى عن بكرة أبيه بإسقاط نظامه وخلعه من الحكم بعد ثورة مجيدة فى 25 يناير 2011، فهل يعقل بعد هذه الثورة المجيدة وسقوط المخلوع وانهيار نظامه أن تعاد محاكمتنا من جديد على أمور قام بها الشعب المصرى أجمع؟.. فوالله إن هذا لظلم عظيم وشىء عجاب وإنا لله وإنا إليه راجعون.. فبدلا من أن يصدر عفو عام عن كل هؤلاء تعاد محاكمتهم وأمام محكمة عسكرية استثنائية وطالب حمزة فى نهاية رسالته من مأمور سجن طرة أن يرسل صورة من هذا الرفض للقاضى المخول بالمحاكمة حتى يتفهم أسباب رفضه للحضور. وكان حمزة الذى ترأس مجلس شورى الجماعة الإسلامية بعد قبولها وقف العنف، وإدانة حمزة الشديدة لعملية اغتيال 58 سائحا فى الأقصر عام 1997، قد عاد لمصر منذ عدة سنوات وسط أنباء ترددت عن تسلمه من السلطات السودانية، حيث كان يقيم هناك،فى حين نفت طهران أنباء انتشرت بقوة عن انها هى التى سلمته للسلطات المصرية فى إطار صفقة أعطت مصر بمقتضاها معلومات لطهران حول معارضين لها فى القاهرة. والمعروف أن إحدى المحاكم العسكرية أصدرت حكما غيابيا بالإعدام بحق حمزة فى قضية ?العائدون من أفغانستان، كما ورد اسمه فى تقارير إعلامية تزعم أنه مهندس محاولة اغتيال مبارك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عام 1995، فى حين أكدت المخابرات السودانية أن العملية كانت تستهدف أسر مبارك لا قتله، بهدف إجراء تعديلات جذرية على السياسة المصرية فى عهد المخلوع، خاصة أن عملية اغتيال السادات التى قام بها خالد الإسلامبولى فشلت فى تعديل سياساته مع تولى مبارك الحكم بعده.
