دانت لجنة المحامين المصريين للدفاع عن فلسطين، النائب العام المصري لحفظه الطلب الذي تقدمت به، والموقّع من 13 محاميا وطبيبة وصحفية، لإدراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قوائم الإرهاب في مصر. وكان عدد من المحامين والصحفيين المصريين قد تقدموا في السابع من أكتوبر الجاري، بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى"، بطلب رسمي إلى النائب العام المصري، لإدراج نتنياهو وجيشه على قوائم الإرهاب في مصر. وفي بيان قالت اللجنة: إنه "في تحرك سريع و غير معتاد، قام النائب العام بحفظ الطلب المقدم بإدراج كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وجيش وحكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية طبقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015′′. وأوضحت اللجنة أن قرار الحفظ جاء بعد أقل من 48 ساعة من تقديم الطلب، وتهكمت اللجنة، على السرعة الغريبة وغير المعتادة التي تم بها حفظ هذا الطلب في يوم واحد فقط، ما يثيرالعديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم. وأوضحت: "من المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمس حياتهم اليومية ولا يتم البت فيها بهذه السرعة، ومن ناحية أخرى قام النائب العام بإدراج آلاف من المصريين على قوائم الإرهاب، منهم العديد ممن لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال إرهابية، بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه مَن هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وأضافت: "في هذه اللحظة التي يشهد إخواننا في فلسطين ولبنان حرب إبادة، فإن قرار حفظ طلب إدراج الكيان المحتل يأتي في سياقٍ مقلق، حيث لم يعط الأمر الأهمية التي يستحقها". وأكدت اللجنة على عزمها اللجوء إلى رفع دعوى أمام مجلس الدولة للطعن على القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية ووزير العدل، والذي امتنعوا فيه عن إصدار طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقا للقانون. وطلبت اللجنة من جميع المصريين استمرار إرسال التلغرافات بطلب إدراج نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال إلى وزير الخارجية، ووزير العدل ومجلس الوزراء على قوائم الإرهاب للاستمرار في التحركات القانونية القادمة. واختتم اللجنة بيانها "أقل ما يمكن أن نقدمه هو أن نوجه القانون ليتم استخدامه في طريق الحق ونصرة المظلومين، فلن نيأس ولن نكلّ من استخدام كل الأدوات والأفكار القانونية لإعلان موقف شعبنا المصري الحقيقي من حرب الإبادة ومن كيان الاحتلال". واللجنة المتقدمة ببلاغ إدراج رئيس حكومة الاحتلال وجيشه للكيانات الإرهابية هم، المحامي محمد رمضان عبد الباسط، والطبيبة والحقوقية عايدة سيف الدولة، والمحامية ماهينور المصري، والمحامي هيثم محمدين، والصحافية رشا عزب، والصحافية أسماء نعيم، والمحامية راجية عمران، والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، والمحامية ندى سعد الدين، والمحامي خالد الأنصاري، والمحامي محمد فتحي، والمحامي إسلام سلامة، والباحث شريف عازر، والمدرسة سمر إبراهيم، والمحامية عزة سليمان، والمحامي ممدوح جمال.
