أقام محام دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار إدراج مواطنين على قوائم الإرهاب. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 38706 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفتهم. وقالت الدعوى، إن المواطنين محمد غنيم شويرد وشقيقه موسى فوجئا في 24 أبريل الماضي، بالقرار رقم 2 لسنة 2018 الصادر من الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن الدولة عليا بإدراج أسمائهم على قوائم الإرهابيين، ونشره بالجريدة الرسمية في 4 مارس الماضي. وقال مقيمو الدعوى، إن نص المادة الثالثة من قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين غير دستوري لإهداره حق التقاضي الوارد في المادتين 97 و98 من الدستور المصري بجعل البت في طلبات إدراج الأفراد أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات دون إعلان الخصوم مما يعد إهدارا لحقهم في الدفاع. وأشارت الدعوى إلى أن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات يشوبه الغموض به قصور شديد في التسبيب والاضطراب في تحصيل وقائع الاتهام. وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار إدراج الشقيقين على قوائم الإرهاب لحين الفصل في الطعن، وفي الموضوع بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الإرهاب ورفع أسماء المواطنين -مقيما الدعوى- من قوائم الإرهابيين ونشر الحكم بالجريدة الرسمية.
