تحدث عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، عن البنود المقترحة والتي من المتوقع أن ينص عليها قانون العمل الجديد، ومن شأنها أن تضمن لجميع الأطراف العامل وصاحب العمل الحفاظ على حقوقهم كاملة، كما كشف عن طرق التلاعب في العقود السنوية. قانون العمل الجديد وقال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر: «لا شك أننا نبحث بشكل دائم عن قانون عمل متناسب، يحفظ الحقوق لكلا الجانبين، ولا يجور طرف على الآخر، وهو ما يتم العمل عليه داخل قانون العمل الجديد (الحقوق والواجبات)»، مشددًا على ضرورة احترام القانون واحترام تطبيقه. وتابع في حديثه لبرنامج «مصر جديدة»: «لا يتم الاختلاف في بعض الأحيان عن القانون بشكل كامل، ولكننا نختلف على بعض المفاهيم التي تنظم العلاقات بيننا، فهناك من ينحرف عن القانون، لأن القانون يتم وضعه بحسن نية، فالبعض من الممكن أن يلتف حول القانون، (تفسير المواد بشكل خاطئ)». واستمر: «مثلا العقد يقال سنوي ويجدد كل سنة بإرضاء الطرفين، في القانون ما ينص عليه بعض النقاط التي تنص على توضيح طبيعة العلاقات، فالقانون السابق كان يعرف العامل المؤقت والعامل الموسمي والعامل الدائم، وكيفية التعامل معه». طرق التلاعب في العقود السنوية وكشف طرق التلاعب في العقود السنوية: «ينص في التعريفات الخاصة بقانون العمل، أن العامل المؤقت إذا استمر في العمل مدة تجاوزت ال3 سنوات أصبح عامل دائم». وأوضح: «البعض كان يأتي بعد كل سنة بعمل فاصل يوم أو يومين، لتصبح الفترة غير متصلة، فبالتالي يعد إلتفاف حول مواد قانون العمل، ونحن كاتحاد نقابات عامة نريد دائمًا العلاقات أن تصبح واضحة وشفافة، ونصوص قانون العمل تكون واضحة وصارمة، ونطالب المناقشات التي تدور في مجلسي النواب والشيوخ، ما تعنيه في المناقشة، لابد أن يكون ما يتم الاستناد إليه في تفسير مواد قانون العمل فيما بعد». وأَضاف: في حالة التدريب، سيتم الأخذ في الاعتبار، بأن صاحب العمل يعمل على تدريب البعض ويقدم له مصاريف كبيرة، فلابد من وضع هذه النقطة ضمن بنود العمل حتى تحفظ حقوق صاحب العمل، في حالة أراد العالم المغادرة فور انتهاء التدريب. واختتم: «يمكن استدعاء العامل من إجازته، لابد أن ينص هذا الأمر بشكل واضح، ومتى يتم استدعائه، يتم في حالة الحاجة، كما يمكن عدم إعطاء العامل إجازة في حالة حاجة العمل، دون تعسف، وأن تكون الأمور واضحة».
