أثار قرار نقل تبعية صندوق "مصر السيادي" للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، جدلاً خاصةً بعد تمسك الحكومة لعدم إخضاع الصندوق لمراقبة البرلمان رغم مطالبة عدد من النواب بذلك. فأكد الإعلامي محمد ناصر: "السيسي بيحضر مص،يبة لمصطفى مدبولى وهيشيله الصندوق السيادى." https://x.com/M_nasseraly/status/1844167085506871553 وتساءل جيمي: "هل كمصرى توافق علي ان تعطي للسيسي حرية التصرف في الصندوق السيادى منذ متي ومصر بهذه الحالة لا يصح الا الصحيح في مثل مصرى يقول: المال السايب يعلم الس....ة من حق الرقابة ان تراقب السيسي نفسه ومن حق مجلس النواب .. يراقب السيسي والحكومة مالياً هذا حق مش قيد ولا عيب". https://x.com/Jamie66801597/status/1844345097149874327 كما تساءل أحمد: "اين ذهبت كل هذه الاموال من قروض وبيع اراض الدولة ولم يتم انشاء مصنع ضخم لمنتج حيوى يحقق لمصر اضافة نوعية ولا محطة صرف صحى او سنترال او مدارس او مستشفيات او رصف شوارع داخل المحافظات والمدن والمراكز مع العلم ان القطارات الجديدة وتوسعة بعض الطرق والكبارى لا تستهلك هذا التريليونات؟". https://x.com/AhmedRa70689960/status/1844224331544658179 ولفت عادل: "البركة في الثقب الأسود أو صندوق مصر السيادى اللى الفلوس بتدخله ومابتخرجش منه تانى واللى مافيش رقابة عليه لا من الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الإدارية". https://x.com/adelabd37620500/status/1844230754659942709 وأوضحت نوجا: "دول العالم ..البرلمان له الحق الرقابه علي الصندوق السيادي.... مصر ترفض ليه ؟؟؟ .البرلمان ليس له كلمه ..ولا اي لزوم ..في منصبه..". https://x.com/mixa_noga/status/1844174912082280792 وتهكم أحمد مسقطا تعليقه على السيسي: "عليكم ان تتركونى نسرق مصر ونبدد مواردها كما نشاء وبلا رقابة او ضرائب..". https://x.com/AhmedRa70689960/status/1843820701129818113 وعلق محمد الشريف: "مافيش أموال دولة فى العالم غير مراقبة بمؤسساتها الرقابية وعلى رأسها البرلمان. هذه جمهورية الموز". https://x.com/MhdElsherif/status/1843938422962192502 وأكد عباس: "هم خايفين من الرقابة ليه..؟!!..بالعكس الرقابة مفيدة و مهمة ليهم و للشعب صاحب المال و الأصول..!!!..لأن الرقابة هتقلل الفساد و الأهدار وتعظم من قيمة الأصول و رفع كفائتها و نزاهة الصندوق و سمعته دوليا...مستحيل حد يرفض الرقابة إلا أذا كان الفساد مؤكد الحدوث و مستفحل و ضرره بالغ". https://x.com/honor_days/status/1843942919486722270 ونوه الواثق بالله: "السيسي تنازل عن ادارة الصندوق السيادي لرئيس الوزراء لكي يقوم الاخير ببيعه او تصفيته لصالح شركات خاصة الموضوع كله هو توزيع للتورتة مش اكتر". https://x.com/wasekballah/status/1844120815144743313 وأكد آت من بقايا وطن: "اكيد فيها مصيبه حصلت وسرقات كبيره ويريد السيسي ان يلقي بالمسؤولية على احمق حتى لا يحاسب على فساد الصندوق هو وأبنائه وقيادات الجيش واعتقد هذه مشوره القيادات المتحكمه في المجلس العسكري لأنهم متورطون في خراب مصر وسرقتها". https://x.com/5248a960d1434c4/status/1844038242448146729 صندوق مصر السيادي وتأسس صندوق مصر السيادي عام 2018 كصندوق استثمار خاص (بموجب قانون رقم 177لعام 2018) لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة"، بحسب الموقع الرسمي للصندوق. وفي فبراير 2022، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية، أكدت فيها عدم خضوع الصندوق السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددة على أن القانون أخص وأفرد للصندوق والصناديق الفرعية المملوكة له نوع خاص واستثنائي من أسلوب الرقابة المالية والإدارية عليها؛ ما يجعلها بمنأى عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وفي يوليو 2023، انضم صندوق "مصر السيادي" إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، وفقًا لقائمة ترتيب صناديق الثروة السيادية على SWF institute. واحتل "مصر السيادي" المرتبة 47 عالميًا في القائمة، وال 12 عربياً بحجم أصول مدارة تبلغ 12 مليار دولار. وكان ترتيب صندوق مصر السيادي السابق في المرتبة 77 عالميًا، إذ تأسس الصندوق وحصل على تحويلات بقيمة ملياري دولار. وشهد الصندوق تغييرات وقرارات متضاربة عدة خلال الفترة السابقة، أبرزها استقالة الرئيس التنفيذي السابق للصندوق، أيمن سليمان، من منصبه بعد أقل من خمس سنوات من تعيينه. لماذا لا توجد شفافية؟ من جهته أشار الخبير الاقتصادي أبو بكر إلى أن "الصندوق المصري من أكبر 50 صندوقا في العالم بحجم أصول تقدر بحوالي 12 مليار دولار، ولذلك فإن هذا الحجم من أموال الدولة والشعب ليس من الطبيعي أن تتم معاملاتها في سرية بعيدًا عن أعين ورقابة البرلمان مثلما يحدث في معظم دول العالم"، وأكد أن "المشرع هو من يحدد ما هو مقبول وما هو غير مقبول فيما يتعلق بأموال وأصول الدولة". وأضاف أنه "على سبيل المثال، فإن الصندوق السيادي النرويجي، وهو أحد أكبر الصناديق في العالم بمليارات الدولارات، يخضع لرقابة البرلمان مباشرة وأغلب معاملته متاحة لأي شخص في العالم من خلال موقع إلكتروني محدث"، مؤكدًا أن "الشفافية شيء أساسي وليست رفاهية". وكان عدد من النواب، ومنهم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد قدم اقتراح لتفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق السيادي، أسوة بالموازنة العامة للدولة، وهو ما قوبل بالرفض من الحكومة، على لسان وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمد فوزي، قائلا إن هذا "الأمر غير مقبول"، بدعوى أن "الصندوق له طبيعة خاصة ويتعامل بصفقات سرية.
