فى رحاب الحوار الوطنى اجتمعنا لنناقش قضية شائكة تُثقل كاهل العدالة وتُعيق ميزان الحقوق، ألا وهى قضية الحبس الاحتياطى، جلسة غنية بالنقاشات وتباين الآراء، حملت فى طياتها آمالاً عريضة لإصلاح مسار العدالة وصون كرامة الإنسان. وخلال الجلسة التى شاركت فيها أحاطت بى وجوه تحمل هموم شعبها، وتعكس فى عيونها شوقاً للإصلاح والتغيير، أصوات تُعلو وتنخفض، تبحث عن حلولٍ ناجعةٍ لقضيةٍ تُؤرق مضاجع الكثيرين، وفى هذه الأجواء المشحونة بالأمل، كان الحوار صريحاً وشفافاً، وتنوع المشاركون ليمثلوا كل الأطياف، حيث طرحت مختلف الآراء والمقترحات دون أى قيود أو شروط، وشارك فى هذه المناقشات نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والمفرج عنهم بعفو رئاسى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع والأحزاب السياسية، مما أضفى ثراءً على الحوار وفتح آفاقاً جديدة للتفكير. تطرق المشاركون بكل حكمة ومنطقية إلى العديد من النقاط المهمة، منها: مدة الحبس الاحتياطى - شروط الحبس الاحتياطى - بدائل الحبس الاحتياطى - إعادة التأهيل والدمج - التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من الموضوعات التى ضربت جذور المشكلة. وتميزت الجلسة بوجود حوار مفتوح وصريح بين المشاركين وقصص واقعية من بعض من أفرج عنهم بموجب عفو رئاسى، وأظهرت الجلسة حرص الدولة المصرية على معالجة ملف الحبس الاحتياطى معالجة شاملة وجذرية، وأثنى المشاركون على جهود إدارة الحوار الوطنى فى تنظيم الجلسة. وفى ختام الجلسة، ساد جو من التفاؤل والأمل، فقد أظهرت هذه الجلسة حرص الدولة المصرية على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وفتح آفاق جديدة للحوار والنقاش حول مختلف القضايا التى تهم المواطن. جسدت جلسة الحوار الوطنى حول ملف الحبس الاحتياطى صورة مشرقة للتوافق الوطنى، حيث اجتمعت مختلف أطياف المجتمع على مناقشة قضية مهمة تهم الجميع، ونأمل أن تُثمر هذه المناقشات عن حلول ملموسة لمعالجة هذا الملف، وإرساء قواعد العدل والمساواة فى المجتمع المصرى. إنّ حوارنا الوطنى حول الحبس الاحتياطى هو خطوة مهمة نحو الإصلاح وصون حرية وكرامة المواطن المصرى، من خلال تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف، حتى نستطيع أن نُرسى قواعد عادلة تضمن تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد.
