عقد الحوار الوطني، أولى جلساته المتخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. شارك في الجلسات، خالد البلشى، نقيب الصحفيين والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والنائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى.
ووضع مجلس أمناء الحوار الوطنى عدد من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.
وقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رؤية المجلس بشأن بدائل الحبس الاحتياطي، خلال جلسة الحوار الوطني المعنية بالحبس الاحتياطي، مضيفا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي سار من الأمور الهامة والملحة الواجب معالجتها.
ووجه السفير محمود كارم الشكر للقيادة السياسية والأمانة الفنية للحوار الوطنى على إدراج هذا الموضوع الهام للنقاش وفتح الساحة لكافة الاطياف لابداء الآراء، مضيفا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حريص على الاشتباك مع التشريعات المرتبطة بحقوق الانسان وأن قانون المجلس يلزمهم بتقديم المشورة والرأى التشريعى حول المشاريع المعروضة امام البرلمان.
وعرض السفير محمود كارم، الدور التاريخى للمجلس القومى لحقوق الإنسان في إثارة أهمية معالجة موضوع الحبس الاحتياطي وصولا الى البدائل، مشيرا إلى أن المجلس بدأ في عهد الدكتور بطرس غالى في عام 2005 بالإشارة الى هذا الأمر، واستمر المجلس في هذا الدور وخاصة في التقرير الثالث عشر له عام 2017 وحذر من توسيع نطاق الاشتباك وزيادة اعداد المحتجزين وتعدد القضايا المطروحة أمام القضاء وزيادة مدة الحبس الاحتياطي، مطالبا بالعمل على سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطي .
وطرح عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خلال جلسة الحوار الوطني المعنية بالحبس الاحتياطي رؤية المنظمة لإصلاح ومعالجة الإشكاليات ذات الصلة بالحبس الاحتياطي بكل وضوح، معبرا عن آمال المنظمة في أن يتمكن الحوار الوطني من الخروج بتصور توافقي واضح يتسق مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان لمعالجة مسألة الحبس الاحتياطي.
وأضاف عصام شيحة أن المنظمة مؤمنة بوجود إرادة سياسية حقيقية للمضي قدمًا في مسار الإصلاح السياسي الشامل الذي يتضمن مزيدًا من التدابير لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
وأوصى عصام شيحة بضرورة وضع قانون جديد خاص بقانون الإجراءات الجنائية نظرا لحجم الإشكاليات الموجود في القانون الحالي، وكذلك ضرورة تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وإصدار تشريع ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الاحتياطي لفترة طويلة والحكم ببراءة المتهم بتعويضه ماديا ومعنويا بنصوص تشريعية جديدة.
وقال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له ضمن القضايا العاجلة التي سيناقشها الحوار الوطني يؤكد إدراك القائمين على الحوار أهمية هذا الملف .
وأضاف الخولي، أن مناقشة هذا الملف وإعادة معالجته بما يقيد الحبس الاحتياطي في حالات محدودة ينص عليها القانون، والتوسع في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي سيكون أمرا بالغ الأهمية في الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، ومن ثم معالجة الكثير من القضايا والإسهام بشكل كبير في دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميقها.
وأشار إلى أهمية النقاش والوصول إلى وجهة نظر حول ماهية الأمور التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي وما هي البدائل بعيدا عن القضايا شديدة الخطورة أو تلك التي لها علاقة بالإرهاب، لافتا إلى ضرورة التوسع في البدائل للقضايا التي لا تمثل خطورة على المجتمع أو القضايا المتعلقة الإرهاب، لافتا الى أن ذلك يسهم بشكل كبير في دعم جهود لجنة العفو الرئاسي.
وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى، مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة.
