عبدالقوى: بحثنا خلال الجلستين اعتماد بدائل للحبس كالأسورة الإلكترونية أو تفعيل المراقبة الكشكى: هدفنا تحقيق العدالة الناجزة ودعم حقوق الإنسان عبدالحافظ: مقترحات بمنح المحبوس احتياطيا تعويضا ماديا حال براءته قال أعضاء فى مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه تم التوافق خلال جلستى الحوار الوطنى اللتين عقدتا، أول أمس، على بعض المقترحات لتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والبحث عن تدابير بديلة للحبس الاحتياطى من بينها وضع الأساور الإلكترونية أو تفعيل المراقبة، وتعويض المحبوس احتياطيا حال براءته. وعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلستين متخصصتين، أمس، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، وتوافق المشاركون على عدد من التوصيات. وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إن الجلستين شهدتا حضورًا واسعًا من مختلف الأطياف السياسية والحقوقية والحزبية والنواب، واستمرت لجلستين نحو 12 ساعة متواصلة، وانتهت إلى الاتفاق على 3 عناصر: الأول تضمن التوافق على تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، والثانى يتعلق بالبحث عن تدابير بديلة للحبس الاحتياطى، من بينها مقترحات وضع الأساور الإلكترونية أو تفعيل المراقبة وغيرها من المقترحات المختلفة، والثالث هو مراجعة الأمانة الفنية لكل المقترحات واستكمال تلقى التوصيات وصياغتها تمهيدًا للوقوف على صيغة نهائية لرفعها إلى رئيس الجمهورية. وأشار الكشكى، فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطى يعكس إرادة القيادة السياسية القوية فى فتح ملف مهم، وكان هذا واضحًا فى أثناء الجلستين من خلال النقاش الهادئ والاستماع للرأى والرأى الآخر، والتأكيد على جدية مؤسسات الدولة فى المضى قدمًا نحو خلق مساحات مشتركة، كما تدل على اهتمام الحوار الوطنى بجميع قضايا المواطن وفى القلب منها الحبس الاحتياطى. وأكد الكشكى، أن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى يستهدفون تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون ودعم وتعزيز حقوق الإنسان، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. - اقتراح تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، النائب طلعت عبدالقوى: إن جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطى بالحوار الوطنى شهدت مشاركة كبيرة وحضورا واسعًا من مختلف أطياف المجتمع من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأساتذة القانون، وعدد من السياسيين والحقوقيين والنقباء. وأوضح عبدالقوى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الجلسة الأولى شهدت اقترحات بتخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ومنها التوافق مثلا على تخفيض مدد الحبس الاحتياطى فى الجنحة إلى 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وأن تكون 12 شهرا فى قضايا الجنايات بدلا من 18 شهرا، وتخفيضها فى قضايا الإعدام والمؤبد ل18 شهرا بدلا من سنتين. ولفت النظر إلى أنه تم مناقشة بحث بدائل للحبس الاحتياطى وشهدت هذه النقطة بعض الخلافات فى الرؤى بشأن بعض الجرائم التى يجب أن يكون فيها الحبس هو الأصل وليس إيجاد بدائل له وذلك فى القضايا التى تسبب تهديدا للمجتمع، أما القضايا العادية والتى لا تسبب أية مشاكلات للأفراد الآخرين أو المجتمع فستكون البدائل هى الأصل فيها وليس الحبس، من بينها الأسورة الإلكترونية أو المراقبة القضائية. وبيّن عبدالقوى، أن الجلسة الثانية شهدت مناقشة التعويضات فى الحبس الاحتياطى لمن يثبت براءته وكان هناك إجماع على إعطاء حقوقهم المادية والمعنوية والعودة للعمل مرة أخرى إذا كان يعمل. واستكمل: «ناقشنا تعدد القضايا لمتهم واحد فى أثناء حبسه احتياطيا، وأيضا موضوع المنع من السفر للخارج فى أثناء الاتهام فى قضية». وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن مجلس النواب يناقش الآن داخل اللجنة التشريعية قانون الإجراءات الجنائية بشكل كامل والذى يتضمن مواد الحبس الاحتياطى وذلك خلال الإجازة البرلمانية، مؤكدا أنه سيتم دعوة عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار لحضور النقاش فى المرحلة الأخيرة داخل اللجنة التشريعية، قبل عرض القانون على الجلسة العامة بشكل نهائى، وستعرض التوصيات النهائية التى خرجت من المشاركين فى الجلسات، بهدف تحقيق التكامل بين الأفكار والرؤى والأخذ بها. وذكر عبدالقوى، أن الأمانة الفنية للحوار الوطنى، تعكف على إعداد تقرير شامل عن ملف الحبس الاحتياطى من خلال المقترحات التى عرضت لإرساله إلى رئيس الجمهورية. وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن ملف الحبس الاحتياطى يُعد استحقاقا دستوريا طبقا للمادة 54 من الدستور، التى تنص على ضرورة تحديد الحبس الاحتياطى وتحديد أحكامه ومدده وأحكام التعويضات، فضلا عن أنه جزء من استراتيجية حقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس منذ 3 سنوات. - اقتراحات لوضع بدائل للحبس الاحتياطي فى سياق متصل، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، المنضم حديثا أشرف الشبراوى: إن هناك توافقا من المشاركين فى جلسات الحبس الاحتياطى على تقليل مدته، مضيفا: «نتمنى مستقبلا أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطى تماما». وأضاف الشبراوى ل«الشروق»، أن المشاركين اقترحوا وضع بدائل للحبس الاحتياطى كالإقامة الجبرية، أو المتابعة الشرطية، أو الأسورة الإلكترونية، أو المنع من السفر، مشيرا إلى أن الحوار الوطنى كانت جلساته ديمقراطية ومنحت جميع الأطراف فرصا للحديث. - تعويض ملائم حال صدور حكم ببراءة المتهم المحبوس احتياطيا كما قال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان سعيد عبد الحافظ: إن المشاركين بجلسة الحبس الاحتياطى، اتفقوا بمختلف تنوعهم على ضرورة وجود ضمانات للحبس الاحتياطى، تتمثل فى التعويض الملائم حال صدور حكم ببراءة المتهم المحبوس احتياطيا. وأوضح عبد الحافظ ل«الشروق»، أن الجلسة شهدت المطالبة بضرورة تعديل القوانين المنظمة للحبس الاحتياطى، بما يسمح بتخفيض مدة الحبس الاحتياطى لتصبح 12 شهرا بحد أقصى، مضيفا أن البعض طالب بضرورة النظر فى إيجاد وسائل بديلة تتمثل فى الأخذ بنظام تحديد الإقامة، والأسورة الإلكترونية، وهى أنظمة مطبقة فى دول عربية، ما يعنى إمكانية تطبيقها فى مصر. وأشار إلى أن النائب أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، طالب بضرورة تشكيل لجنة من أجهزة الدولة، والمجتمع المدنى، والمجالس المتخصصة؛ للنظر فى المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيا، بما يسمح بإطلاق سراح المتهمين فى قضايا حرية الرأى والتعبير. وتابع: «اقترحت أن يتم وضع نص قانونى يمنع الحبس الاحتياطى، فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون حتى 3 سنوات فما أقل، وللمشرع وضع استثناءات محددة، مؤكدا أن الحبس الاحتياطى فى الأساس ليس عقوبة ولكنه إجراء من إجراءات التحقيق». وكشف عن أن هناك أحد المقترحات التى قدمها المشاركون تحدثت عن ضرورة التعويض المادى للمحبوس احتياطيا حال براءته، وأن يتم نشر قرار براءة المتهم فى صحيفة أو صحيفتين من الصحف القومية، بحيث يرد إليه حقه المادى والمعنوى أيضا.
