أشاد نواب وسياسيون بالحوار الوطنى وجلساته المتخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مؤكدين أن ذلك يرسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، ويشير إلى أن مصر تسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس السيسي. قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، إن قرار الإفراج عن المحبوسين يعزز مسار الحوار الوطني نحو تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، مشيداً بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل أفضل لمصر.
وأضاف وهبة أن الإفراج عن 79 شخصًا من المحبوسين احتياطياً يأتي في إطار تعزيز حقوق الإنسان والحياة السياسية في مصر بإطلاق العنان لمزيد من الحريات، من خلال معالجة إشكاليات القضايا الحقوقية والإنسانية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يبني جسور الثقة بين الدولة وجميع أطياف المجتمع، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد مساعي الدولة الحثيثة نحو إصلاح المنظومة القانونية ودعم مسار الإصلاح السياسي الشامل الذي تعكف عليه وتبذل قصارى جهودها من أجله تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في إطار بناء الجمهورية الجديدة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة تكاتف جميع الأطراف وتضافر الجهود نحو العمل المشترك لتحقيق أهداف الحوار الوطني من خلال المساحات المشتركة التي تسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتدعم أمن واستقرار الوطن وتنميته.
وأكد النائب أحمد عاشور المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطني ترجمة حقيقية لنبض الشارع المصري، وينقل أحلام وطموحات المواطنين في مستقبلهم، ويعرض بشكل شفاف مشاكلهم، بحثا عن حلول جذرية لها، مشيراً إلى أن قرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز من مسار الحوار الوطني نحو تحسين الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدا بدور مجلس أمناء الحوار الوطني في تناول هذا الملف الهام وسعيه لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل أفضل لمصر.
وأكد عاشور أن هذا الحوار وما يدور فيه من تنوع وتعدد، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام مشهد متحضر، في جمهورية جديدة تعترف بالرأي والرأي الآخر، تعلي قيم التنوع والتعدد، لا تدير وجهها عن المشاكل والأزمات، وإنما تبحث دوما عن حلول جذرية لا ترضى أبدا بالمسكنات، تبحث لأبناء شعبها عن حياة أفضل ومستقبل مزهر بما يلبي طموحات الجميع في جمهوريتهم الجديدة.
وأضاف عاشور أن توصيات الحوار الوطني باتت على أجندة الحكومة الجديد لمدة 3 سنوات، للعمل عليها وسرعة تحقيقها على أرض الواقع، الأمر الذي منح هذا الحوار ثقة وثقل في الشارع المصري، كما أن الحوار الوطني يناقش جميع القضايا دون استثناء، ويناقش كل شيء دون خطوط، فالمشاكل كلها مطروحة، والأفكار جميعها موجودة، واحترام الرأي والرأي الأخر شعار يتحقق، لذا تكون دائما النتائج مبهرة للجميع.
وقال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة له ضمن القضايا العاجلة التي سيناقشها الحوار الوطني يؤكد إدراك القائمين على الحوار أهمية هذا الملف وانعكاساته الإيجابية على الاتجاه الخاص بجهود لجنة العفو في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أهمية النقاش والوصول إلى وجهة نظر حول ماهية الأمور التي يطبق فيها الحبس الاحتياطي وما هي البدائل بعيدا عن القضايا شديدة الخطورة أو تلك التي لها علاقة بالإرهاب، لافتًا إلى ضرورة التوسع في البدائل للقضايا التي لا تمثل خطورة على المجتمع أو القضايا المتعلقة الإرهاب، موضحاً أن ذلك يسهم بشكل كبير في دعم جهود لجنة العفو الرئاسي، مؤيدًا إدراج مسألة الحبس الاحتياطي ضمن القضايا العاجلة للمناقشة في الحوار الوطني.
وأضاف أن مناقشة هذا الملف وإعادة معالجته بما يقيد الحبس الاحتياطي في حالات محدودة ينص عليها القانون، والتوسع في إيجاد بدائل للحبس الاحتياطي سيكون أمرا بالغ الأهمية في الحد من استخدام الحبس الاحتياطي، ومن ثم معالجة الكثير من القضايا والإسهام بشكل كبير في دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتعميقها.
وأكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أصبح منصة تفاعلية تساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، مؤكدا أن هذه المبادرة تعزز من الوحدة الوطنية وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما يسهم بدوره في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيداً بقرار الجهات المختصة بإخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطياً، مؤكدا أن القرار يعكس التزام الدولة بتوجيهات الرئيس وبمبادئ الحوار الوطني، والذى يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر.
وقال النائب أشرف أبو النصر إن اخلاء سبيل هذه الدفعة من المحبوسين هو انتصار لنتائج الحوار الوطني، يعزز مناخ الثقة بين الحكومة والمواطنين، كما أن هذا القرار يؤكد أن القيادة السياسية تستجيب لمطالب الشعب وتسعى لتلبية تطلعاته، مما يعزز من الولاء والانتماء الوطني، مضيفاً أن هذا القرار ليس مجرد خطوة إنسانية، بل هو جزء من رؤية أوسع تهدف إلى بناء مجتمع يتسم بالعدالة والتسامح، بالإضافة إلى أن استجابة الرئيس لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية تعكس حرصه على تعزيز الحريات واحترام حقوق الإنسان، وهي عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذه الخطوة تعزز من مناخ الثقة بين الحكومة والمواطنين وتفتح المجال لمزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وثمن النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار اخلاء سبيل 79 من المحبوسين احتياطيا، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على اهتمام واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بالملفات التي يطرحها الحوار الوطني، كما أنه ترجمة حقيقة للحوار، مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار بالتزامن مع إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يؤكد أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى هو دعوة للوطنية ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بطرق علمية وعملية.
وأشار إلى أن اهتمام أمناء الحوار الوطني بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي، يساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع الحبس الاحتياطي، ومن أهم هذه النقاط وجود محاكمة منصفة بشكل عاجل مما يساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان والعمل على إرساء العدل، والارتقاء بوضع المواطن وحقوقه وتعزيز تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
وثمن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، حرص القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذى يعد استجابة قوية من الرئيس السيسى للحوار الوطنى ويعزز من مسار الحوار، إضافة إلى تعزيز الحقوق والحريات ويعبر عن جدية الدولة فى معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية.
وأشاد بقرار الجهات المختصة بشأن أخلاء سبيل عن عدد 79 محبوسا احتياطيا ، مضيفا أن تلك القرارات تأتى لترسخ ويبني جسورا من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن، وأن استمرار تلك القرارات يؤكد أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب القوي السياسية والتوصيات التي رفعها مجلس أمناء الحوار الوطني إلى الرئيس في هذا الشأن، مما يؤكد تفاعل الدولة واستجابتها لمخرجات الحوار الوطني.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن سرعة وتيرة الإفراج عن المحبوسين، تعكس وجود رغبة حقيقية لدى الدولة المصرية في تحقيق السلم الاجتماعي، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية تم الإفراج عن مئات المحبوسين، لافتاً إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة على مدار الفترة الماضية تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان، بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف الحالية الصعبة، إلا أنها اتخذت خطوات جادة وفاعلة لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين سواء من عمل مبادرات رئاسية شاملة أو من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو برنامج تكافل وكرامة وغيرها من القرارات التي تندرج جميعها تحت مظلة حقوق الإنسان المصري.
