عقد «الحوار الوطنى» جلسات متخصصة، أمس، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية»، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار. وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والاتصال السياسى ورئيس الأمانة الفنية للحوار، إنّ الجلسات المتخصصة ناقشت مسألة مطروحة منذ فترة وهى الحبس الاحتياطى، وأكدت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس الأمناء، أنها قضية تستحق مناقشة حقيقية للخروج بتوصيات حول سبل تطبيقه حتى لا يكون أداة للتعسف أو الحد من حرية المواطن، وضمان براءته حتى تثبت إدانته. وشارك كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، فى جلسات مناقشة قانون الحبس الاحتياطى، موضحاً أن تلك القضية تشغل بال المهتمين بالملف الحقوقى منذ سنوات طويلة، لافتاً إلى أن الحوار الوطنى اتخذ خطوة مهمة استباقية، للعمل على حلها، معبراً عن تفاؤله بالحضور والتنوع الذى شهدته الجلسة، وقال مصدر بمجلس الأمناء إنَّ الجلسة شهدت مشاركة واسعة وفعالة من كل الأطياف السياسية والحقوقية، لافتاً إلى أنَّ مناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، إحدى أولويات أجندة الحوار الوطنى، وأنَّ النقاشات مستمرة وعقب الانتهاء منها سيتم رفع التوصيات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى. نجاد البرعى: هناك إرادة سياسية حقيقية لحلحلة هذا الملف محمد أنور السادات يتقدم بالشكر للرئيس فيما تقدم محمد أنور السادات ونجاد البرعى بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة، ووزير الداخلية، مؤكدين وجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطى، وسط مطالبات بضرورة تحديد المدة وإجراء حصر كامل لجميع المحبوسين احتياطياً، وزيادة عدد الزيارات لهم، مشيرين إلى أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطى يؤكد الإرادة السياسية الحقيقية لحل هذا الملف. أيمن عقيل يطالب بإصلاح تشريعى يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وتشكيل لجنة لحصر أعداد المحبوسين احتياطياً وتقدم أيمن عقيل، الخبير الحقوقى الدولى ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، خلال الجلسة، برؤية إصلاحية للحبس الاحتياطى، مؤكداً إمكانية حلها على أكثر من مستوى وبخطوات تدريجية من خلال عملية إصلاح تشريعى وتنقيح لكافة أحكام الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، على أن يتم التخلص من التضارب الظاهرى الموجود بين بعض مواد الحبس الاحتياطى فى القانون، مثل المادة 143 التى تحدد مدى زمنياً لا يُمكن تجاوزه على أى حال لإبقاء المحبوسين احتياطياً فى السجون، والمادة 380 التى يستخدمها بعض القضاة كذريعة لتجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 143، بالإضافة إلى تقليص الحد الأقصى للحبس الاحتياطى وهو 24 شهراً. وطالب بأن تكون مدة الحبس الاحتياطى 4 شهور فى الجنح و12 شهراً فى الجنايات و18 شهراً فى الجنايات المستأنفة والجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وفقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجناية، متابعاً: «وفقاً لخبراء القانون، فإن هذه المدة كبيرة للغاية مع إمكانية الأخذ ببدائل الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ولا تحتاج سوى تفعيل، وأقر المشرع المصرى فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 بدائل للحبس الاحتياطى، وأعطى الجهة المنوط بها إصدار الأوامر بتنفيذ هذه البدائل، مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، بالإضافة إلى حظر ارتياد المتهم فى أماكن محددة». كما طالب «عقيل» بتشكيل لجنة لإعداد قائمة بحصر أعداد المحبوسين احتياطياً من سجناء الرأى والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، الذين لم يدانوا فى جرائم الإرهاب ولم يصدر بحقهم أحكام باتة ونهائية، على أن تشمل القائمة كبار السن أيضاً ومن مر على احتجازهم أكثر من عامين بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وأن يتم الإفراج عنهم على مراحل مختلفة، وذلك لمساعدة لجنة العفو الرئاسى، وإعادة النظر فى تطبيق مقترحات العقوبات البديلة مثل «السوار الإلكترونى»، كبديل للحبس الاحتياطى، أسوة بنحو 40 دولة، من بينها الولاياتالمتحدة والسويد وكندا، وهو النظام الذى يستفيد منه نحو 350 ألف شخص فى مناطق مختلفة من العالم، وهو عبارة عن نظام إلكترونى يتم تركيبه فى يد الشخص لمراقبته إلكترونياً كبديل لحبسه احتياطياً، وحال محاولة المتهم نزعه من يده، تُرسل إشارة إلى قسم الشرطة أو أقرب دورية أمنية للشخص المراقب. وشدد على ضرورة كفالة التعويض المادى للمحبوسين احتياطياً الذين أفرجت عنهم النيابة العامة مؤخراً، وكافة المحبوسين الذين تثبت براءتهم وذلك بتفعيل الفقرة الثانية من المادة 312 مكرراً، وإصدار قانون خاص بالإجراءات والقواعد المنظمة لتعويض الذين أفرج عنهم بعد انتفاء التهم الموجهة إليهم وفقاً لما جاء فى قانون الإجراءات الجنائية، واستمرار وتسريع وتيرة عمل لجنة العفو الرئاسى، والتى من خلالها تم الإفراج عن مئات المحبوسين، وهو ما أسهم بشكل كبير فى تحسين صورة مصر، وبالتالى فإن تسريع وتيرة عمل اللجنة سيسهم فى خروج عدد أكبر وبالتالى الحد من الانتقادات التى توجه لمصر بخصوص هذا الملف. خالد البلشى: يجب تعديل القانون الحالى وإعادة النظر فى المدة والتخلص من تضارب المواد ووجّه خالد البلشى، نقيب الصحفيين، الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوته للمشاركة فى جلسة الحوار الوطنى المنعقدة بشأن الحبس الاحتياطى، مطالباً بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى إلى عقوبة بدلاً من كونه إجراءً احترازياً، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة، مضيفاً خلال كلمته فى الجلسة التى يعقدها الحوار الوطنى، أن تطبيق الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور. وعبر «البلشى» عن أمله فى الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فوراً ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأى، والخروج بتوصيات تنهى هذا الملف وتمنع تكرار الأزمة التى نعيشها مستقبلاً، وأن نرى فى القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ إجراءات توقف ضم محبوسين جدد، مشيراً إلى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عدداً آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يجب أن يتم كإجراء احترازى وليس عقوبة، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته، فضلاً عن إتاحة الحق للمحامين لزيارة موكليهم، وللنقابات المهنية لزيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه رغم عشرات الطلبات التى قدمتها نقابة الصحفيين لزيارة الزملاء. وطالب خالد البلشى بضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر فى مدد الحبس الاحتياطى، متابعاً: «الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فنتبنى جميع التعديلات المقدمة من المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهى التعديلات التى تمت ترجمة جانب منها فى مشروعات قوانين من بينها مشروع القانون الذى قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق، ولكن يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين منهم زملاء وأصدقاء تم إعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات». كما طالب بتعديل المادة 312 مكرراً من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى، لافتاً إلى أن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر انفاذاً للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار «قانون منع الحبس فى قضايا النشر»، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر.
