في خطوة غير مسبوقة منذ عدة سنوات، أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة إلى 5.00%، مما يعكس تحركًا استراتيجيًا لدعم الاقتصاد الأمريكي. هذا القرار التاريخي يأتي في وقت حساس يشهد فيه العالم تقلبات اقتصادية ناتجة عن التضخم المرتفع وتحديات النمو الاقتصادي. ويعكس هذا الخفض رغبة الفيدرالي في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمارات. القرار يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الأسواق المالية العالمية، حيث قد يسهم في دفع أسعار الأسهم والسندات إلى الارتفاع مع تراجع تكلفة التمويل. كما يُتوقع أن يؤثر على السياسات النقدية لبنوك مركزية أخرى حول العالم التي تراقب هذا التحرك عن كثب لتحديد مسارها المستقبلي َمتى بدأت سياسة التشديد؟ كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في 6 اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25% و4.5%. تعود آخر مرة خفض فيها البنك الفيدرالي أسعار الفائدة إلى عام 2020، حيث كان الهدف حينها دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التحديات العالمية. هذا الخفض الجديد يعكس نية الفيدرالي في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الحالية واستباق أي تباطؤ اقتصادي محتمل. الهدف من القرار الهدف من القرار يهدف الاحتياطي الفيدرالي من هذا القرار إلى خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. يسعى البنك إلى تحقيق معدل تضخم مستهدف بنسبة 2%، وهو المستوى الذي يعتبره متوازنًا لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات متعددة لضبط السياسات النقدية والتأثير في سلوك المستهلكين والشركات على حد سواء. من ناحية أخرى، يعزز هذا القرار من مكاسب الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية. ومع خفض الفائدة على الدولار، ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا إلى مستوى 2600 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد الطلب على هذا المعدن النفيس في ظل انخفاض قيمة الدولار وزيادة المخاوف من التضخم. التوقعات تشير إلى أن أسعار الذهب قد تواصل ارتفاعها لتصل إلى 3000 دولار للأوقية في المستقبل القريب، في حال استمرت الظروف الاقتصادية في التدهور. يترقب المستثمرون والأسواق العالمية بحذر تأثيرات هذا القرار على الاقتصاد العالمي، وسط تكهنات بمزيد من التحركات النقدية في الأشهر المقبلة.
معدلات الفائدة منذ مارس 2022
التاريخ التغيير في معدل الفائدة النطاق الجديد للفائدة مارس 2022 رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 بمقدار 25 نقطة أساس 0.25% - 0.50% مايو 2022 رفع بمقدار 50 نقطة أساس 0.75% - 1.00% يونيو 2022 رفع بمقدار 75 نقطة أساس 1.50% - 1.75% يوليو 2022 رفع بمقدار 75 نقطة أساس 2.25% - 2.50% سبتمبر 2022 رفع بمقدار 75 نقطة أساس 3.00% - 3.25% نوفمبر 2022 رفع بمقدار 75 نقطة أساس 3.75% - 4.00% ديسمبر 2022 رفع بمقدار 50 نقطة أساس 4.25% - 4.50% فبراير 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس 4.50% - 4.75% مارس 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس 4.75% - 5.00% مايو 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس 5.00% - 5.25% يونيو 2023 تثبيت معدل الفائدة 5.00% - 5.25% يوليو 2023 رفع بمقدار 25 نقطة أساس 5.25% - 5.50% سبتمبر 2023 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50% نوفمبر 2023 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50% ديسمبر 2023 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50% يناير 2024 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50% مارس 2024 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50% مايو 2024 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50% يونيو 2024 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50% يوليو 2024 تثبيت معدل الفائدة 5.25% - 5.50%
