للمرة الثانية، اعترف قهوجي و4 أخرين بتفاصيل خطف سائق وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بقصد الانتقام منه ومجاملة صديقه، بعد القبض على المتهم الرئيسي، فجر أمس. وقال المتهمين أمام قاضي المعارضات في أثناء نظر التجديد حبسهم، إنهم ارتكبوا الجريمة بقصد المجاملة، وفوجئوا بقيام صاحب "الكافيه" صديق المتهم الرئيسي ينفي علمه بالواقعة: "أنا معرفش حاجة عن موضوع الخطف، وقولت للقهوجي ده فيه سواق ضرب ابني، وفوجئت بيه يقولي أنا خطفته"، وقرر القاضي حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. تلقى مأمور قسم شرطة الساحل، بلاغا من "هاني. أ. م" 37 سنة، سائق بإحدى شركات نقل الركاب باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول، بتلقيه اتصال تليفوني من رقم هاتف محدد، ادعى خلاله المتصل بسابقة التعامل معه وطلب منه التقابل بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتوصيله لدائرة قسم شرطة الشرابية. عقب وصوله إلى مقهى بدائرة قسم شرطة الشرابية، فوجئ بوجود 3 أشخاص آخرين قاموا بالتعدي عليه وتكبيله بأحد المقاعد بالمقهى المشار إليه، وفي أثناء تدخل صاحب المقهى وبعض رواد المقهى لمنعهم، ادعوا قيامه بالتعدي على نجل أحد أصدقائهم، واصطحبوه مترجلين إلى إحدى الحدائق بشارع أحمد حلمي دائرة القسم، وقاموا بإكراهه على توقيع إيصالي أمانة "على بياض"، واستولوا منه على هاتفين محمولين، متعلقاته الشخصية كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وأطلقوا سراحه وفروا هاربين. بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها كلٍ من "حسن. ح. م" 35 سنة، قهوجي، و"أحمد. م. ح" 31 سنة مندوب مبيعات، و"إسلام. ب. ز 24" سنة فني تكييف، و"محمود. ب. ز. 26 سنة، سائق، سبق اتهامهم في قضايا. بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكنت مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الأول أنه يعمل مع"محمد. ر" صاحب كافيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وأخبره الأخير بقيام المجني عليه بالتعدي على نجله، فخطط لارتكاب الواقعة "مجاملةً له"، وفي سبيل ذلك استدرج المجني عليه واستعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة، وفي أثناء ذلك تواصل مع "محمد. ر"، وعقب إحاطته علماً بالواقعة طلب صرف المجني عليه، وبسؤال المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة وأنكر واقعة التعدي. وبإرشاد المتهم الأول بمسكنه، ضبطت جميع المسروقات المستولى عليها، وإيصالي أمانة مزيلة بتوقيع المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.