اعتبر المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، أن خللا وقع فيه المجلس العسكري أثناء تأمين جنازة شهداء رفح، خصوصا من جانب الشرطة العسكرية التي كان عليها تأمين الجنازة، مشيرا إلى أنه كان على المشير طنطاوى ألا يبدأ الجنازة قبل حضور رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل؛ مضيفا أنه كان من الواجب التحقيق مع اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وباقي قيادات الشرطة بسبب التقصير في تأمين الجنازة. ولم يستبعد أبو الفتوح، تورط إسرائيل في أحداث رفح، خاصة وأنها كانت مستفيدة بشكل كبير من تلك العملية لأن هناك محاولات لبقاء علاقة مصر وإسرئيل كما كانت خلال عهد مبارك. وأشار أبوالفتوح في لقائه على قناة الجزيرة مباشر مصر، إلى أنه يتفق مع الرئيس محمد مرسي في إحالة قيادات أمنية للمسائلة، بسبب الأحداث؛ ودعا الرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل؛ كما رأى أن الإخوان ليس لديهم النية أو الرغبة في السيطرة على المؤسسات السيادية بالدولة، مشددا على ضرورة إبعاد التأثيرات الإخوانية والعسكرية على قرارات الرئيس. وأكد أبو الفتوح، أن هناك مبالغة في "تفزيع" المجتمع من الإخوان المسلمين، بحسب تعبيره. وعن حكومة هشام قنديل، وصفها أبو الفتوح بأنها حكومة "استرضائية" لبعض القوي السياسية، معلنا تحفظه على تشكيلها؛ وأكد اعتراضه على اختيار الجنزوري مستشارا الرئيس، لافتا إلى أن تبرير "الحرية والعدالة" في هذا الشأن "كان غير مقبول". وحول الفريق الرئاسي، قال أبوالفتوح "ليس صحيحا أني رفضت العمل في الفريق الرئاسي"، مؤكدا أن أحدا لم يتصل به، كما أشيع في وسائل الإعلام، مضيفا أن الناشط اليساري وائل خليل رفض منصب مستشار الرئيس لأن مهامه غير محددة. وحول حزبه "مصر القوية"، أشار أبوالفتوح إلى أن الحزب لا يضم اشتراكيين ثوريين وأن رباب المهدي مستشارة للحزب وليست عضوة فيه، وأن الحزب لا يقف في منتصف المسافة بين التيارات، وإنما له انحيازات للفقراء وللإسلام الحضاري وأنه يسعي لتنظيم تحالف مع عدد من الأحزاب الإسلامية والمدنية.