تجتمع لجنة المقومات الأساسية والدولة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يوم الأحد، لحسم المواد الخلافية الأربعة قبل إرسالها إلى لجنة الصياغة،تجتمع لجنة المقومات الأساسية والدولة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، يوم الأحد، لحسم المواد الخلافية الأربعة قبل إرسالها إلى لجنة الصياغة، وعلمت "الوطن" أن اللجنة اتفقت على ضرورة حسم هذه المواد والانتهاء منها نفس اليوم، وإذا لم يتم التوافق يتم إعداد رؤيتين لكل مادة وتحسمها الجلسة العامة في التصويت النهائي، خاصة وأن المهلة التي منحها عمرو موسى، رئيس لجنة الدستور، للجان النوعية لإعداد المسودة الخاصة بكل لجنة تنتهي هذا الأسبوع. وتتمثل المواد الخلافية الأربعة في المادة الأولى والمتعلقة بإضافة عبارة "مدنية الدولة" إليها وأن تكون مصر جزء من الأمة العربية وتنتمي للعالم الإسلامي والقارة الإفريقية والحضارة الإنسانية، وهو الرأي الذي يرفضه ممثلو الأزهر وحزب النور، كذلك المادة الثالثة المتعلقة باحتكام أصحاب الديانات السماوية إلى شرائعهم وهو المقترح الذي يتبناه الأزهر أو "لغير المسلمين" وهو المقترح الذي تتبناه الكنيسة. وينحصر الخلاف في المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر الشريف في مطالبة بعض الأعضاء بأن تقتصر مرجعيته على الشؤون الدينية فيما يطالب ممثلو الأزهر بأن تكون مرجعيته لكل القوانين، ويأتي الخلاف الأخير بشأن المادة المتعلقة بالنظام الضريبي حيث شهدت انقسامًا في اللجنة بعد مطالبة الدكتور محمد غنيم وحسين عبدالرازق بضرورة أن تذهب حصيلة الرسوم والضرائب إلى خزينة الدولة وليس للصناديق الخاصة، فضلا عن فرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية وهو المقترح الذى قوبل بالرفض.