علمت "الوطن" من مصادر مطلعة داخل لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء اليوم مع منى ذو الفقار، عضو هيئة مكتب اللجنة، شهد خلافات حادة بين الأعضاء بشأن نقطتين، الأولى إضافة عبارة "مدنية الدولة" إلى المادة الأولى، والثانية الاختلاف حول نسبة المرأة في البرلمان "كوتة"، واضطرت اللجنة إلى إنهاء الاجتماع دون الاتفاق وترك الأمر إلى لجنة الصياغة وللجلسة العامة في التصويت النهائي. وأضافت المصادر أن الخلاف بدأ بعد أن طرح وضع كلمة مدنية في المادة، للتصويت داخل اللجنة، ما رفضه ممثلو حزب النور والأزهر. وبرر المستشار محمد عبدالسلام، مقرر اللجنة، ومستشار شيخ الأزهر، رفضه أنه تواصل مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي أكد له أن الدين الإسلامي دين مدني بالفعل، ومن ثم لا داعي من وضعها بالدستور. وتابعت المصادر أن الدكتورة أمنة نصير، العضو الاحتياطي باللجنة، رأت أنه لا ضرر من وضع كلمة مدنية باعتبارها لفظ يشمل المواطنة، كما جاء في كتب السير. واضطرت منى ذو الفقار، نائب رئيس لجنة الخمسين وعضو لجنة الصياغة، لحسم الموقف مقترحة أن تضاف عبارة مصر دولة وطنية حديثة بدلا من المدنية، إلا أن هذا الطرح لم يلاق التوافق بين الأعضاء الذين اقترح أحدهم تشكيل لجنة مصغرة لنظر تلك المواد الخلافية، وهو ما قوبل بالرفض أيضا. ونشب الخلاف الآخر عندما طالبت السفيرة ميرفت التلاوي، مقرر مساعد لجنة المقومات ورئيس المجلس القومي للمرأة، بتخصيص نسبة 30% كوتة للمرأة، وهو ما تحفظ عليه ممثلو حزب النور، ورفض آخرون إقرار النسبة بحجة أن النظام الانتخابي لم يحدد شكله بعد وهل فرديا أم قوائم، بما سيشكل صعوبة في تحديد توزيع مقاعد المرأة، واقترح البعض الآخر بإقرار نسبة عادلة للمرأة دون تحديدها.
