أحرج الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، وزير العدل المستشار أحمد مكي، قائلا له: لماذا لم تقدم استقالتك بعدما شاهدت سحل المواطن البسيط "حمادة صابر" أثناء تعريته على يد ضباط الشرطة، إلا أن وزير العدل رد قائلا: أتمنى أن أغادر مكتبي وأمكث في منزلي لأن إحساسي بالمسؤولية كبير وعلي واجب لابد من تأديته ثم أرحل. وتابع "كمي" خلال اتصال هاتفي له مع البرنامج: أنا مش مسؤول على اللي بيحصل للمواطنين.. أنا وزير عدل، ودوري أن أسن قوانين ومتخصص في قطاع القانون، والحصول من دول العالم على ما يمكنني من استقرار البلاد.. أما ما يحدث للمواطنين فلست مسؤولا عنه. وأضاف: أنا لن أغادر مكتبي قبل أن أنتهي من وضع مشروعات القوانين الهامة، ومنها قانون التظاهر وقانون الطوارئ الجديد، لافتا إلى أن قانون التظاهر لابد أن يخرج إلى النور لأن البلطجية يسيطرون على الثوار في قصر الاتحادية، والقانون الجديد ينص على أن يبتعد المتظاهرين ومكان تظاهرهم على المنشآت الحيوية ب50 مترا. من جانبها، واجهت الكاتبة سكينة فؤاد وزير العدل بالتقرير الطبي الخاص بالناشط محمد الجندي، قائلة له "يا سيادة الوزير كيف تقوم الداخلية بتعذيب المواطنين هذا تقصير وفشل في الإدارة لأن الشعب المصري سُحل وضُرب ويدافع عن حقه ويتم تعذيبه وقتله، فمن يحمي المواطن المصري ويحافظ على حقوقه الإنسانية.. أنت أب وكنت من تيار الاستقلال القضائي وعليك أن تدافع عن هؤلاء الذين تنتهك كرامتهم". فرد مكي، أنا لم أقل إن التعذيب له مبرراته، لكن قلت حتى نحتفظ بقيمة الإنسان وكي لا نعرضه للضغط، مضيفا: الأحزاب ضايعة وملهاش لازمة.. ومن حق المواطنين أن يتظاهروا وإذا كانوا يريدون أن يتظاهروا فهذا وفقا لضوابط يتضمنها القانون الجديد. وردا على تساؤل الإبراشي حول رأيه في بقاء النائب العام في منصبه وتعيينه من قِبل رئيس الجمهورية، قال مكي: أنا أقبل ببقاء النائب العام طلعت عبدالله في منصبه وفقا لقانون السلطة القضائية الجديد وهو باقٍ في منصبه لأن تعيينه تم بقانون السلطة القديم، والدستور الجديد أعطى الحق للمجلس الأعلى للقضاء بذلك.
