أحرج الاعلامى وائل الابراشى، مقدم برنامج " العاشرة مساء"، وزير العدل المستشار أحمد مكى على الهواء قائلا له : لماذا لم تقدم استقالتك بعدما شاهدت سحل المواطن البسيط حمادة صابر الذى شاهده العالم كله وهو يتم تعريته من جانب ضباط الشرطة , الا ان وزير العدل رد قائلا : اتمنى ان أغادر مكتى وأمكث فى منزلى لان احساسى بالمسئولية إحساس كبير وأنا على واجب لابد من أن إوديه ثم أرحل. وقال وزير العدل : أنا مش مسئول على اللى بيحصل للمواطنين ... أنا وزير عدل، ودورى انى أعمل قوانين ومتخصص فى قطاع القانون، والحصول من دول العالم على ما يمكننى من إستقرار البلاد.. أما ما يحدث للمواطنين فلست مسئولا عنه.
وعاد وزير العدل ليقول : أنا لن إغادر مكتبى قبل أن أنتهى من وضع مشروعات القوانين الهامة، ومنها قانون التظاهر وقانون الطوارئ الجديد لافتا الى ان قانون التظاهر لابد أن يخرج الى النور لان البلطجية يسيطرون على الثوار فى قصر الاتحادية .
والقانون الجديد ينص على ان يبتعد المتظاهرين ومكان تظاهرهم على المنشات الحيوية ب 50 مترا.
الا ان سكينة فؤاد واجهت وزير العدل بالتقرير الطبى الخاص بالناشط محمد الجندى قائلة له : ياسيادة الوزير كيف تقوم الداخلية بتعذيب المواطنين هذا تقصير وفشل فى الادارة لان الشعب المصرى انسحل وانضرب وبيدافع عن حقه وبيتم تعذيبه وقتلة فمن يحمى المواطن المصرى ويحافظ على حقوقه الانسانية.. انت أب وكنت من تيار الاستقلال القضائى وعليك ان تدافع عن هؤلاء الذين تنتهك كرامتهم.
فرد وزير العدل : أنا لم أقل إن التعذيب له مبرراته. لكن قلت حتى نحتفظ بقيمة الانسان وكى لا نعرضه للضغط قائلا : الاحزاب ضايعة وملهاش لازمة.. ومن حق المواطنين ان يتظاهروا واذا كانوا يريدون ان يتظاهروا فهذا وفقا لضوابط يتضمنها القانون الجديد. وردا على تساؤل الابراشى حول رأيه فى بقاء النائب العام فى منصبه وتعيينهمن قبل رئيس الجمهورية... قال مكى: أنا أقبل ببقاء النائب العام طلعت عبدالله فى منصبه وفقا لقانون السلطة القضائية الجديد وهو باق فى منصبه لانه تم تعيينه بقانون السلطة القديم والدستور الجديد أعطى الحق للمجلس الاعلى للقضاء بذلك. وردت سكينة فؤاد قائلة : ما يحدث الان سببه الادارة الخاطئة لرئيس الجمهورية واركان نظامه وانه لابد ان يتراجع
