تجديد حبس الراهب "الرياني".. وبلاغ جديد ضد 12 من المعارضين لطريق "الدير المنحوت"

أمرت نيابة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم، اليوم، تجديد حبس الراهب بولس الرياني، أحد رهبان الدير المنحوت المعارضين لتمرير الطريق الإقليمي، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة حرق لودر مملوك لشركة المقاولون العرب.
وكان مهندسون عاملون بشركة المقاولون العرب، تقدموا ببلاغ خلال الأيام القليلة الماضية، إلى مركز شرطة يوسف الصديق، ضد الراهب بولس الرياني، وعدد من رهبان الدير، اتهموهم بحرق لودر مملوك للشركة، كان يقف بجوار سور الدير، والتعدي على العمال والمهندسين، ومنعهم بالقوة من عملهم في الطريق الإقليمي، المقرر إنشاؤه ليربط بين الفيوم والواحات، ويمر من وسط المساحة التي وضع رهبان الدير اليد عليها.
كان الراهب بولس الرياني، واسمه قبل الرهبنة (ماهر عزيز حنا)، من الرافضين لاتفاق الكنيسة المصرية، مع الحكومة، باستكمال شق الطريق الإقليمي الذي يمر داخل السور المحيط بالدير، وإزالة السور المخالف المقام على 13 ألف فدان من أراضي أملاك الدولة، وبناء سور جديد على مساحة تقدر بما يقرب من 3 آلاف فدان، وضمها لحيازة الدير بشكل رسمي.
وكانت مصادر أمنية، أعلنت أن الراهب بولس الرياني، سلم نفسه، منذ يومين، إلى مركز شرطة يوسف الصديق، وسط اتهامات من مؤيديه، بأنه تعرض للخطف على يد مجهولين، وتسليمه للأمن.
وفي ابسياق، حرر الراهب مارتيروس الرياني من الرهبان المؤيدين لقرارات الكنيسة المصرية في حل الأزمة، محضرا منذ دقائق، في مركز شرطة يوسف الصديق، يحمل رقم 950 إداري مركز شرطة يوسف الصديق لسنة 2016، طبقا لما أكده، ضد 6 رهبان ومثلهم من طالبي الرهبنة، المعارضين لاتفاق الكنيسة مع الدولة لحل الأزمة، اتهمهم فيه بإثارة المشاكل مع الدولة، وإعاقة تنفيذ الاتفاق على حل الأزمة بين الكنيسة والدولة، وترهيبه وبعض الرهبان المؤيدين للكنيسة، ومنهم الراهب بضابا الرياني، ما دفعهم للخروج من الدير، ورفضهم تعليمات قيادات الكنيسة، بالموافقة على تنفيذ الاتفاق الذي يقضي لإنهاء الأزمة.
وعلى صعيد متصل، تزايد عدد الموجودين داخل الدير، من المعارضين لتنفيذ الاتفاق لحل الأزمة، وقال الراهب مارتيروس الرياني، إنه أرسل لزملائه المعارضين بالدير، أمس، فيديو بصوت وصورة الأب أليشع، الذي يتلقى العلاج في ألمانيا، يطالبهم بالانصياع لتعليمات الكنيسة، ومساعدة الدولة على شق الطريق الإقليمي، والموافقة على تنفيذ الاتفاق بين الكنيسة والدولة لحل الأزمة، ولكنه لم يتلق أي رد منهم بتغيير موقفهم، بالموافقة على تنفيذ الاتفاق.