اتهم الراهب مارتيروس الرياني 12 راهبًا من رهبان الدير المنحوت بوادي الريان بمنع تنفيذ المشروع القومي، واغتصاب أراضي الدولة على الرغم من أنها محمية طبيعية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا بين الكنيسة وأجهزة الدولة على تخصيص قرابة 3 آلاف فدان، لملكية الدير، على أن تسترد الدولة باقي المساحة من 13 ألف فدان. والمتهمون بمنع تنفيذ المشروع القومي هم: "الرهبان صموئيل الرياني، ومكاريوس الرياني، ويعقوب الرياني، وأثناسيوس الرياني، وطالبي الرهبنة بيفامون، وتيمون، ومويسبس، هارون، وأباهور، وبسنتي، وداود الرياني، ودانيال الرياني"، وكلهم متهمون بالتحريض على إثارة المشكلات مع الدولة، وإذاعة المغالطات، واتهامات أخرى، كذلك اتهم الجميع بترهيب بعض الرهبان المؤيدين للكنيسة، ما اضطرهم للخروج من الدير. وحمل بلاغ مارتيروس رقم 950 إداري لسنة 2016، مركز شرطة يوسف الصديق. من ناحية أخرى، أمرت نيابة مركز أبشواي، بإجراء تحريات مباحث مركز يوسف الصديق، في الاتهامات التي وجهها الراهب مارتيروس الرياني، من الرهبان المؤيدين لقرارات الكنيسة المصرية في حل الأزمة، في بلاغه ضد 12 من الرهبان، وطالبي الرهبنة المعارضين لحل أزمة الدير المنحوت بوادي الريان. واستمعت النيابة العامة، أمس، إلى أقوال الراهب مارتيروس الرياني، والاتهامات التي وجهها ضد 12 من الرهبان وطالبي الرهبنة من الموجودين في الدير، والمعارضين لشق الطريق الإقليمي بين الفيوم والواحات، وإزالة السور المقام على مساحة 13 ألف فدان من أراضي الدولة، ويرفضون تنفيذ الاتفاق المبرم بين الكنيسة وأجهزة الدولة، بعد زيارة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لهم خلال الأسابيع الماضية.