إجتمعت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ، بخالد بدوي رئيس المجلس القومي لرعاية اسر شهداء و مصابي الثورة ، والاتفاق علي بعض النقاط التنفيذية التي كانت محل خلاف بين العاملين في صندوق التامين الاجتماعي المختصين بصرف المعاشات الاستثنائية ، و كيفيه تطبيقها و تنفيذ الإجراءات و قواعد الصرف المقررة طبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 387 لسنه 2012 بشان منح معاشات استثنائية لمصابي و شهداء الثورة . وأكد "بدوي" علي الصرف الفوري للمعاشات عقب استكمال الأوراق المطلوب استيفائها مباشرة من قبل مستحقي المعاشات الاستثنائية . وجدير بالذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجاري، حيث نظرت عدد 1700 حالة منح معاشات استثنائية وكذا حالات شهداء الشرطة و شهداء ثورة 25 يناير و أحداث ماسبيرو، و محمد محمود و مجلس الوزراء. من جانبها أوضحت"خليل" ان إجمالي حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتي الآن بلغ 740 حاله ، تم الانتهاء من صرف معاشات لهم كما بلغ إجمالي شهداء الشرطة من يناير 2011 حتي الآن 38 حاله، و بلغ إجمالي حالات شهداء و مصابي أحداث ماسبيرو و محمد محمود و مجلس الوزراء 74 حاله شهيد و حاله مصاب بشلل رباعي . وأكدت "خليل" أن الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية ، ستقبل حالات من اسر الشهداء و المصابين المشار إليهم بقراري رئيس الوزراء و المستوفاة لكل أصول المستندات. وأشارت "خليل" أن اللجنة حريصة كل الحرص علي تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات و في نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد . كما لفتت"خليل" بضرورة بحث حالات ذوي الاعاقه و الاحتياجات الخاصة ،من خلال الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية ، للاستفادة من المزايا العينية التي تقدمها الوزارة، كما أن الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنه 1964 تحال إلي وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها .