اجتمعت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، دكتور خالد بدوي، وذلك لمناقشة بعض النقاط التنفيذية التى كانت محل خلاف بين العاملين فى صندوق التأمين الاجتماعى المختصين بصرف المعاشات الاستثنائية، وكيفية تطبيقها، وتنفيذ الإجراءات وقواعد الصرف المقررة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح معاشات استثنائية لمصابى وشهداء الثورة. وأكدت الوزيرة، أن إجمالى حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن بلغ 740 حالة، تم الانتهاء من صرف معاشات لهم جميعا، كما بلغ إجمالى شهداء الشرطة من يناير 2011 حتى الآن 38 حالة، وبلغ إجمالى حالات شهداء ومصابى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 74 حالة شهيد، وحالة مصاب بشلل رباعى. وأشارت خليل، إلى أن الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستقبل حالات من أسر الشهداء والمصابين المشار إليهم بقرارى رئيس الوزراء والمستوفاة لكل أصول المستندات، منوهه أن اللجنة حريصة كل الحرص على تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات. وأوضحت وزيرة التأمينات، أنه سيتم بحث حالات ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، من خلال الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية للاستفادة من المزايا العينية التى تقدمها الوزارة، مضيفة أن الحالات التى لا ينطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 تحال إلى وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها. يذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجارى، حيث نظرت عدد 1700 حالة منح معاشات استثنائية، وكذا حالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود ومجلس الوزراء. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
