بحثت د. نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية مع خالد بدوي رئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة عدداً من النقاط التنفيذية التي كانت محل خلاف بين العاملين في صندوق التأمين الاجتماعي المختصين بصرف المعاشات الاستثنائية وكيفية تطبيقها وتنفيذ الإجراءات وقواعد الصرف المقررة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2012 بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي وشهداء الثورة. أوضحت وزيرة التأمينات ان إجمالي حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتي الآن بلغ 740 حالة تم الانتهاء من صرف معاشاتهم.. مشيرة إلي أن إجمالي شهداء الشرطة بلغ من يناير 2011 حتي الآن 38 حالة.. كما بلغ إجمالي حالات شهداء ومصابي أحداث ماسبيرو ومحمد محمود و مجلس الوزراء 74 حالة شهيد وحالة مصاب بشلل رباعي. أكدت الوزيرة ان الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ستقبل حالات من أسر الشهداء والمصابين المشار إليهم بقراري رئيس الوزراء والمستوفاة لكل أصول المستندات.. مشيرة إلي أن اللجنة حريصة علي تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. أوصت خليل بضرورة بحث حالات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية للاستفادة من المزايا العينية التي تقدمها الوزارة كما أن الحالات التي لا ينطبق عليها أحكام قانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964 تحال إلي وزارة الشئون الاجتماعية للنظر فيها. أكد رئيس المجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة علي الصرف الفوري للمعاشات فور استكمال الأوراق المطلوب استيفاؤها مباشرة. يذكر أن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجاري حيث نظرت عدد 1700 حالة منح معاشات استثنائية وحالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.
