علمت «الصباح» من مصادر داخل حزب «مصر القوية»، الذى يرأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، أن ثمة استقالات جماعية لأعضاء بالحزب جرت فى اليومين الماضيين بسبب موقف رئيس الحزب من رفض المشاركة مع القوى الوطنية لإجراء حوار مع الرئيس؛ لبحث أوضاع الأزمة الراهنة على خلفية تفاقم الأحداث بسبب الإعلان الدستورى الصادر فى نهاية نوفمبر الماضى، والاستفتاء على الدستور المقرر فى منتصف ديسمبر الجارى. وتقدم على حجازى، أحد أعضاء الحزب، باستقالته للحزب، مبديا فى رسالته للأمانة العامة للحزب أنه مصدوم من موقف «أبوالفتوح» برفض الدعوة المقدمة من رئيس الجمهورية للحوار، وكانت صدمة له –بحد تعبيره- ولذلك طالب بتجميد نشاطه السياسى بالحزب. وردا على استقالة «حجازى»، قالت الأمانة العامة: إن الرئاسة لم تبد أى جدية لعقد الحوار من الأساس، ولا توجد نية لحل حقيقى للأزمة، مشيرين إلى أنه يوجد تخبط سياسى لدى مؤسسة الرئاسة؛ تزكيه تصرفات «كارثية» من مكتب إرشاد جماعة الإخوان، مشيرين إلى أنهم يجرون محادثات هاتفية طوال يوم أمس الأول مع المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، والسفير رفاعة الطهطاوى مدير الديوان؛ لأخذ مواقف جادة، والإلحاح فى تحديد موعد لمقابلة الرئيس، بلا رد وأمس جاء رد من مدير مكتب الرئيس بأن «جدول الرئيس لا يسمح». وأشار المصدر إلى أن الحزب يرى أن تعنت مؤسسة الرئاسة فى الاستجابة لبدء حوار وطنى حقيقى يحقن الدماء ويحل الأزمة، حيث أصرت الرئاسة على توسيع الحوار ليتضمن الأحزاب الكرتونية والشخصيات العامة المؤيدة للرئيس وبعض الفلول، وأصرت مؤسسة الرئاسة على عدم تضمين جدول الأعمال على بندى سحب الإعلان الدستورى وتأجيل الاستفتاء على الدستور، وهو ما نقتنع به فى حزب مصر القوية أنه سبب رئيسى للأزمة، وضعنا فيها الرئيس بقراراته التى نراها خاطئة. وكان الحزب قد أصدر فى وقت سابق من مساء أمس الأول بيانا يوضح فيه أسباب رفض «أبوالفتوح» الحوار، قائلين إنهم لايزالون يدعون لحوارات وطنية جادة بين كل القوى الوطنية الفاعلة، سواء كانت فى السلطة أو فى المعارضة، ونرى أن ذلك الحوار الجاد هو أحد السبل الأساسية لخروج الأمة من أزماتها المتكررة.
