قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية جزيرتي "تيران وصنافير"، والتأكيد على مصرية الجزر، معتبرة أن الحكومة "لم تقدم أي دليل على أنها تابعة للسعودية". وقال القاضي في كلمته قبل حول الحكم: "أجابت المحكمة على جميع الدفوع وردت على ما اثير حول احتلال مصر للجزيرتين وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها الا للدفاع عنها". وأضاف: "على مدار 108 يوم بدءا من أول أكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الاول ثم أحيل إليها في وقت لاحق طعنان اخران بشأن إحكام اخرى بخصوص الموضوع ذاته". وأضاف: "المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص اول درجة وخلصت انه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وأيدت حكم محكمة أول درجة وأضافت أن مصر أصدر شعبها دستور جديد استولد منه نظام قانوني جديد يجب أن يرسخ مبدأ سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة أمام الدستورية". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
