أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها منذ قليل بمصرية جزيرتى تيران وصنافير، ورفضت الطعن المقدم من حكومة العسكر. وكانت هيئة قضايا الدولة قد تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والتى تتنازل فيها مصر عن جزيرتى تيران وصنافير. وقال القاضي في كلمته قبل حول الحكم: "أجابت المحكمة على جميع الدفوع وردت على ما اثير حول احتلال مصر للجزيرتين وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها الا للدفاع عنها". وأضاف: "على مدار 108 يوم بدءا من اول اكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الاول ثم احيل اليها في وقت لاحق طعنان اخران بشأن احكام اخرى بخصوص الموضوع ذاته". وأضاف: "المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص اول درجة وخلصت انه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وايدت حكم محكمة اول درجة واضافت ان مصر أصدر شعبها دستور جديد استولد منه نظام قانوني جديد يجب ان يرسخ مبدا سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة امام الدستورية".