صرح "حاتم زكريا" رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، عن قيام لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بالإستجابة لمطالب الصحفيين، حيث قامت بإلغاء المادة الخاصة بجرائم النشر تماما ، كما أضافت حق الأفراد فى تملك وإصدار الصحف فى مادة أخرى . وأصدرت مادة جديدة تنص على كفالة الدولة لإستقلال الصحف ووسائل الإعلام التى ترعاها ، كما خصصت لجنة الحريات برئاسة المستشار "اداور غالب" جلسة خاصة الإربعاء القادم لسماع ملاحظات الصحفيين، حول المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة بالدستور الجديد .
وكان نص المادة رقم 21 التى تم إلغاءها من المواد المقترحة من قبل لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية " لا يجوز توجيه الإتهام فى جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص أو أعراضهم أو سبهم او قذفهم أو الحض على العنف والتمييز "
كما قامت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية بإدخال حق الأفراد فى تملك الصحف من خلال تعديل المادة الحادية عشر لتصبح " حرية تملك واصدار الصحف للشخص الطبيعى والشخص الإعتبارى العام والخاص مكفولة بمجرد الإخطار ، وينظم القانون انشاء محطات البث الإذاعى والتلفزيونى الأرضى والفضائى ووسائل الإعلام الرقمى وغيرها "
وقد استحدثت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية مادة جديدة تكفل استقلال الصحف القومية كان نصها " تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها ، باعتبارها منبرا للحوار الوطنى بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية ، وينظم القانون ادارتها على أسس مهنية وديموقراطية واقتصادية سليمه .
وقد أكد زكريا بأن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية قد خصصت جلسة خاصة فى الواحدة ظهر الإربعاء القادم الثامن من أغسطس ، لسماع ملاحظات الصحفيين حول المواد التى اقترحتها لجنة الحريات فيما يخص حرية الصحافة ، وعلى الراغبين فى المشاركة بالجلسة تسجيل أسماءهم بالنقابة لتسهيل الحصول على تصاريح الدخول لمجلس الشورى لهم .