قررت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور, إلغاء المادة 21 الخاصة بتوقيع العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر, وحذفها من المقترحات السابقة للجنة التي قدمت للجنة. وقال ممدوح الولي نقيب الصحفيين في تصريحات صحفية له إن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية , في اجتماعها مساء اليوم الأحد طالبت بتعديل المادة 11 , عن طريق إدخال حق الأفراد في تملك وإصدار الصحف. كما قامت اللجنة اليوم بإضافة مادة جديدة نصها " تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطني , بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية , واقتصادية سليمة." وأضاف الولي أن اللجنة قررت دعوة القيادات الصحفية وأعضاء مجلس النقابة الراغبين في إبداء آرائهم على المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة في الدستور, وذلك يوم الأربعاء القادم الساعة الواحدة ظهرا.