قررت لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إلغاء المادة 21 الخاصة بتوقيع العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، وحذفها من المقترحات السابقة للجنة التى قُدمت للجنة. وقال ممدوح الولى نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية، إن لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية، فى اجتماعها مساء اليوم الأحد، بتعديل المادة 11، عن طريق إدخال حق الأفراد فى تملك وإصدار الصحف، كما قامت اللجنة اليوم بإضافة مادة جديدة نصها "تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التى تملكها أو ترعاها باعتبارها منبرا للحوار الوطنى، بين مختلف الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية وينظم القانون إدارتها على أسس مهنية وديمقراطية، واقتصادية سليمة". وأضاف الولى، أن اللجنة قررت دعوة القيادات الصحفية وأعضاء مجلس النقابة الراغبين فى إبداء آرائهم على المواد المقترحة بشأن حرية الصحافة فى الدستور، وذلك يوم الأربعاء القادم الساعة الواحدة ظهراً".