أعلن الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يتعارض مطلقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا. وأوضح في تصريحات عبر مداخلة هاتفية مع لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو من كان يتولى مهام رئيس الجمهورية سابقًا، لذلك قام بإصدار القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، أما بعد انتخاب رئيس للبلاد فإنه من حقه سحب القرار الذي أصدره "العسكري" سابقًا بحل مجلس الشعب، لأنه أصبح يمثل السلطة الموازية للسلطة التي اتخذت قرار الحل. وأكد بطيخ أن ذلك لا يعني التطرق إلى حكم الدستورية، وأضاف أن المخرج من هذا المأزق يكمن في استمرار عمل مجلس الشعب، حتى وضع الدستور الجديد وبيان كيفية التعامل مع الحكم الصادر من الدستورية العليا، عن طريق إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وأضاف أنه من حق رئيس الجمهورية إلغاءه أو تعديله.