علق المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، بأن "قرار مرسي بإلغاء حل البرلمان يعد إلغاء للإعلان الدستوري المكمل، لأن مرسي كرئيس منتخب بإرادة شعبية، أوقف قرارًا سابقًا من المجلس العسكري غير المنتخب". وأكد مكي، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة"، أن القرار "لا يعتبر إهدارًا لحكم المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية تصدر حكمًا بدستورية وعدم دستورية، أمّا صحة العضوية فهو أمر آخر". وقال مكي "إن عضوية جميع نواب البرلمان صحيحة، حتى الثلث الفردي"، مضيفًا أنه "يحق فقط لمحكمة النقض النظر في صحة عضوية الأعضاء، وذلك طبقًا للمادة 40 من الإعلان الدستوري".