اثار قرار الرئيس محمد مرسي رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنحل جدلا واسعا بين فئات الشعب المختلفة ما بين مؤيد ومعارص له واعتباره تعدي على قرار المحكمة الدستورية العليا . وتحدث الاستاذ محمد شبانة عضو مجلس الشعب عن تيار الثورة مستمرة لمندوب الفجر انه اعلن ترحيبه بقرار عودة البرلمان المنحل وباعتبار قرار المجلس العسكري رقم 350 كأنه لم يكن واكد شبانة علي ان المحكمة الدستورية ليسن من اختصاصها او عملها حل البرلمان فالبرلمان تم حله بقرار من المجلس العسكري بناء على الاعلان الدستوري المكمل وعملا بقرار مبني علي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وان قرار حل البرلمان من جانب المجلس العسكري جاء باعتباره رئيسا للجمهورية فى تلك الفترة .
اما الان وبعد وجود رئيس للجمهورية فمن حقه اتخاذ قرار باعادة مجلس الشعب حيث اضاف شبانة قائلا : من يملك سلطة اصدار قرار الحل يملك ايضا سلطة الغاء قرار الحل واعادة البرلمان فهنيئا للشعب المصري بعودة البرلمان من جديد .
