تنطق الدائرة الأولى بالبحيرة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة غدا بالحكم فى الدعوى المرفوعة من الدكتور جمال أحمد حشمت القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ضد وزير الداخلية للمطالبة بالغاء قراره الصادر بإلغاء تراخيص سلاحه الشخصي. وذكر جمال حشمت فى عريضة دعواه، أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ اختياره بالتعيين عضوا بمجلس الشورى السابق عام 2012 بموجب قرار جمهورى من الدكتور مرسى، وذكر أن القرار صدر بعد الأحداث التى مرت بها البلاد فى يونيه 2013 وأضاف أن قرار وزارة الداخلية صدر لدواعى سياسية وليست قانونية. وذكرت وزارة الداخلية ان جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادى المذكور قاموا بعد ثورة يونيه 2013 بأعمال عنف ضد الأهالى ومنها محافظة البحيرة وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة وتم إحالته معهم إلى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا ومطلوب ضبطه واحضاره من النيابة العامة لكنه هارب إلى تركيا.