قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المرفوعة من الدكتور جمال حشمت، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، ضد وزير الداخلية للمطالبة بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الشخصي الخاص به وبندقية خرطوش للدفاع عن نفسه، وذلك للحكم بجلسة 18 يناير المقبل. وكان الدكتور جمال حشمت قد ذكر فى عريضة دعواه أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ ان كان عضوا بالبرلمان المصرى بدورتى مجلس الشعب 2000 و2012، وممثل البرلمان المصرى أمام البرلمانات العالمية لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا بعد ثورة يناير 2011، لافتا إلى أن القرار صدر بعد الأحداث التى مرت بها البلاد فى يونيه 2013 لدواعى سياسية وليست قانونية. بينما ذكرت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادى المذكور قاموا بعد ثورة يونيه 2013 بأعمال عنف ضد الأهالي ومنها محافظة البحيرة وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة وتم إحالته معهم الى النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا، لكنه هارب إلى تركيا.