قررت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المرفوعة من الدكتور جمال أحمد حشمت القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية ضد وزير الداخلية للمطالبة بالغاء قرار الداخلية الصادر بالغاء ترخيص السلاح الشخصى الخاص به وبندقية خرطوش للدفاع عن نفسه للحكم بجلسه 18يناير2016 وذكر حشمت فى عريضة دعواه أنه حاصل على ترخيص سلاح منذ أن كان عضوا بالبرلمان المصرى بدورتى مجلس الشعب 2000 و2012 وهو أستاذ بمعهد البحوث الطبية بجامعة الأسكندرية ونائب برلمانى سابق بغرفتيه الشعب والشورى سابقا وممثل البرلمان المصرى أمام البرلمانات العالمية لكونه وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب سابقا بعد ثورة يناير 2011 وذكر أن القرار صدر بعد الأحداث التى مرت بها البلاد فى يونيه 2013 وذكر أن قرار صدر لدواعى سياسية وليست قانونية. بينما ذكرت وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين ومنهم القيادى المذكور قاموا بعد ثورة يونيه 2013 بأعمال عنف ضد الأهالى ومنها محافظة البحيرة وأحداث إرهابية لترويع المواطنين عقب نجاح الثورة وتم إحالته معهم إلى النيابة العامة.