أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء لتيسير حصول المستثمرين على موافقة الحماية المدنية على المشروعات الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشأت ضد أخطار الحريق ، مشيراً إلى انه بموجب هذا البروتوكول فإنه سيتم التحرر من التعقيدات الإجرائية والبيروقراطية فيما يتعلق بإصدار الموافقات والتراخيص وذلك من خلال توفير شباك موحد فى جميع المناطق الصناعية يتعامل معه المستثمر لسرعة إنهاء إجراءات رخصة التشغيل للبدء فوراً فى مشروعه الصناعى . وقال عبد النور، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومى لبحوث البناء وذلك لمراجعة الرسومات المعدة لمكافحة إخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية وطبقاً للاشتراطات الواردة بالكود المصري للأغراض الصناعية . تابع عبد النور ، إلى أن اللجنة ستعقد مرة كل أسبوعين وستقوم بإعداد تقرير بالاشتراطات المطلوبة والتعديلات الواجب إجراءاها على المشروع الجديد المقدم وإخطار المستثمر بها رسمياً خلال مدة المراجعة حتى يتم اتخاذ اللازم وإعادة التقديم للحصول على الاعتماد، هذا فضلاً عن القيام بالبت في المشاريع التي تم إنهاء التعديلات بها واعتمادها،حيث تتولى اللجنة المشتركة القيام بمعاينة المنشأة بعد الإنشاء ومطابقته للرسومات الهندسية المعتمدة في خلال شهر من طلب المستثمر وذلك لإعطاء المستثمر موافقة على التشغيل. اضاف عبد النور، ان هذا البروتوكول ياتى فى اطار خطة الوزارة للتيسير علي المستثمرين واصحاب المنشآت الصناعية للحصول علي الموافقات اللازمة في وقت قصير وسرعة انهاء كافة الموافقات والتراخيص لبدء عملية الانتاج فى اقرب وقت ممكن وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل شريحة كبيرة من هيكل الانتاج الصناعى فى مصر.
