أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية البدء فى تنفيذ منظومة جديدة لسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية للمنشآت الصناعية وتأمينها من أخطار الحرائق وفقاً لأحدث النظم العالمية حيث تم الاتفاق مع الادارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين للتنسيق واتخاذ الاجراءات والآليات وتقديم التسهيلات اللازمة لمنح الموافقات للمنشآت الصناعية والمتعلقة بتأمين تلك المنشآت ضد اخطار الحريق . جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع اللواء محمد صقر وكيل الادارة العامة للحماية المدنية والذى تناول اهمية وضع منظومة متكاملة للتيسير على المستثمرين فى الحصول على الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية وحضر الاجتماع الدكتور محمود الجرف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات إلى جانب عدد من قيادات الإدارة العامة للحماية المدنية. وقال الوزير: إن هذه الاجراءات تستهدف التيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية للحصول على الموافقات اللازمة فى وقت قصير وسرعة اعتماد الرسومات الخاصة بمشروعات المنشآت الصناعية والتى تتم الموافقة عليها من الادارة العامة للحماية المدنية لمكافحة أخطار الحريق ووضع الاشتراطات اللازمة لكل تصميم طبقاً للاعتبارات الفنية والتأمينية المناسبة. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والادارة العامة للحماية المدنية للتنسيق بين الجانبين لإصدار الموافقات الخاصة بالتأمين ضد أخطار الحريق للمنشآت الصناعية ووضع الآليات اللازمة للتيسير على المستثمرين لحصولهم على تلك الموافقات وذلك من خلال تحديث وتفعيل البروتوكول الموقع بين كل من الهيئة والادارة العامة للحماية المدنية والذى دخل حيز التنفيذ منذ عام 2008 ليشمل جميع انحاء الجمهورية . وأشار صالح الى ان تلك الاجراءات تتضمن أيضا الموافقة على السماح للمنشآت الصناعية الجديدة بإنشاء خزان رئيسى كمصدر مياه ثانوى للتأمين على المصانع الواقعة فى كل بلوك مساحته 100 ألف متر على أن تخصص هذه المياه لأغراض الإطفاء فقط دون استخدامها فى أى أغراض أخرى ، بالإضافة إلى تحديد مساحة الخزان وكمية المياه التى تكفى لتأمين هذه المنشآت وفقا للحسابات الهيدروليكية من مكتب إستشارى هندسى معتمد من نقابة المهندسين، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتى للتيسير على المستثمرين فى الحصول على الموافقات الخاصة بمكافحة الحريق والتى كانت تتطلب إنشاء خزان خاص بكل مصنع وتركيب أجهزة إطفاء مما كان يستغرق وقتًا أطول وتكلفة اكبر للحصول على هذه الموافقات.
