نشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية اليوم الاثنين، تقريرا عن القوات المسلحة، قائلة: بعد أكثر من 60 عاما على الانقلاب العسكري في عام 1952، ومغادرة الملك "فاروق" وعائلته على متن اليخت الملكي الخاص بهم، ولم يعودوا أبدا إلى مصر، كان للجيش المصري تاريخ طويل في الحياة السياسية، حيث يبقى منصب وزير الدفاع من أقوى المناصب في البلاد. ويعتقد محللين بحسب الصحيفة الأمريكية أن الجيش لا يريد حكم مصر مجددا، ويبدو أنه على وشك التخلي عن بعض من سلطاته إذ انتهى الوضع المضطرب في البلاد، ويقول "طارق رضوان" المدير المساعد للأبحاث في مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط، بواشنطن، " كما ثبت مرارا وتكرارا فإن الجيش ورقة رابحة في نهاية المطاف، وهو أثقل قوة في مصر، ولكن هل هذا يعني أنه يريد أن يشارك في العملية السياسية ؟ فالإجابة لا". وأضاف رضوان:" بعد انقلاب 1952 بقيادة مجموعة من ضباط الجيش، لعبت المؤسسة العسكرية دورا بارزا في السياسة لكن السلطة تحولت تدريجيا نحو حكم الفرد الواحد في عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك وكل منهم كان ذا خلفية عسكرية، والجيش في الأساس كان هو الضامن لاستقرار النظام". وذكرت الصحيفة أنه بعد توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" عام 1979، انتعشت الحالة الاقتصادية للجيش، فدخل في مجالات الصناعة والزراعة، وحتى الآن يواصل سيطرته على شريحة من الاقتصاد، حيث يمتلك المصانع والشركات التي تتنافس مع القطاع الخاص. وأوضحت : في عام 2011، قفز الجيش وخرج من المقعد الخلفي واستعاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيطرة ثانية على البلاد باعتبارها القوة السياسية الأقوى، وحكم لأكثر من 16 شهرا حتى انتخاب "محمد مرسي". وبعد توليه مقاليد السلطة أقال "مرسي" كبار الجنرالات وعين وزيرا جديدا للدفاع، الفريق أول "عبد الفتاح السيسي" ولكن الدستور الإسلامي الذي وضع خلال حكم "مرسي" شمل أيضا امتيازات للمؤسسة العسكرية وحماية مصالحها. ويقول محللون إن قادة المؤسسة العسكرية لا يريدون أن يديروا الشئون اليومية للبلاد أو تعريض سمعتهم للخطر، في ظل عدم وجود طموحات للحكم بشكل علني لكن الإطاحة ب"مرسي" جاء بسبب التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي. وقال "روبرت سبرنجبورج" الخبير العسكري المصري وأستاذ شئون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية في مونتيري بكاليفورنيا: "عدم الاستقرار الداخلي كان أيضا جزءا من تدخل الجيش ولكن أيضا سياسة مرسي الخارجية التي اتسمت بالفوضى". وأضاف "سبرنجبورج": "سعت سياسات مرسي لتوطيد حكم الإخوان المسلمين ولو كانت على حساب مصلحة مصر التي كان يتعرض أمنها القومي للتهديد، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يخاطر الجيش به الذي جاءت " مظاهرات 30 يونيو رمزا واضحا للعالم أن مرسي خسر الشرعية وهو ألأمر الذي مكن الجيش من التحرك". واختتمت الصحيفة الأمريكية بالقول: نددت جماعة الإخوان المسلمين بتدخل الجيش ووصفته أنه بمثابة انقلاب عسكري، وهم مستمرون في الاحتجاجات والمطالبة بعودة "مرسي"، ولكن المعارضة رحبت بالجيش، وقالت إنه تصرف وفقا لإرادة الشعب.