تنتظر الرئيس القادم العديد من الملفات الاقتصادية الملتهبة في مقدمتها الدعم والأجور والأسواق والأسعار والطاقة، والبطالة التي تحتاج إلي العديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية الحاسمة في قت قساي' حتي يشعر المواطن بتحسن الأحوال. 'الأسبوع' تحدثت إلي عدد من الخبراء لتقديم رؤية تسهم في إيجاد أكبر قدر من الحلول الممكنة، في البداية يقول: إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق ورئيس بنك مصر إيران حاليًا. الذي يري أن الحل الرئيس للاقتصاد المصري يمكن في الاعتماد علي عودة الانتاجة وتشغيل المصانع والدعوة لانشاء شركة تحت مسمي 'رأس مال المخاطر' للتمويل، بعد أن فقد الاقتصاد المصري كثيرًا من مقومات الاقتصاد خلال الثلاث سنوات الماضية في ظل ثورات لا تهدأ، ومن الضروري أن تستقر الأحوال حتي تقوم الدولة باستعادة ما فاتها من نقص، ولابد من العمل علي الاستفادة من مدخرات البنوك لعمل مشاري استثمارية، بعد توفير مناخ استثماري جيد بلا عوائق لطمأنة المستثمرين وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب وحتي تتحسن أحوالهم، ولكن قبل ذلك هناك مهمة تقع علي عاتق الشباب وهي دفع البلاد نحو الاستقرار. وقال إسماعيل حسن علينا إيجاد حلول لدفع الانتاج من خلال دراسات كافية لإقامة المشروعات كثيفة العمالة لتشغيل الشباب من خلال انشاء شركة 'رأس المال المخاطر' بقيمة مليون جنيه وحتي مليار جنيه وتقوم بالدخول كشريك مع صاحب المصنع المتعثر أو المتوقف وتموله، لإنعاش الصناعة ثم تبدأ في تحصيل ما دفعته بعد استكمال عمليات الربح، كما أشار إسماعيل إلي دور البنوك الوطنية مثل بنك مصر والأهلي والقاهرة وقيامهم بتأسيس شركة لتشغيل المصانع المتوقفة بمساهمة 20% من رأس المال. ويري الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن هناك العديد من الأزمات الاقتصادية التي تنتظر الرئيس أبرزها أزمة السيولة في السوق المحلية والعجز الهائل في الميزانية والمتأخرات الضريبية لشركات قطاع الأعمال العام والتي تصل إلي 30 مليار جنيه بالاضافة إلي الانكماش في الاقتصاد لوجود متأخرات بالملايين لدي كثير من الجهات الحكومية، ناهيك عن التوقف الجزئي هذا بخلاف الدول الكبري مثل أمريكا والدول الأوروبية وبعد الدول الأخري مثل تركيا وقطر التي تقود عملية تضييق الخناق لاحداث غضب شعبي، واستغرب عبد الخالق تراخي الحكومة في ضبط الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية التي باتت لا يعرف المواطن عنها شيئًا وتجاهل الأجهزة الرقابية لانفلات أسعار السلع الضرورية للمواطن في تلك الأوقات الحرجة، التي تحتاج الصمود من كافة المسئولين بمساندة الشعب حتي تصل البلاد إلي انتخابات الرئاسة ثم البرلمان لتبدأ عملية دفع الاقتصاد. ومن جانبه قال إسماعيل النجدي رئيس هيئة الانفاق إن هناك العديد من المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها حتي تساهم في دفع الاقتصاد المصري. وأضاف أن هناك الآلاف من عمال مترو الأنفاق الذين يتحملون بوطنية الظروف القاسية التي يتطلبها عملهم، كذلك عمال المناجم الذين يعملون في ظروف بالغة القسوة تحت الأرض ويتحملون من أجل أن تستعيد مصر عافيتها. وأشار النجدي إلي أن الدولة يجب أن توازن بين الأجور والأسعار وتحقق التوازن في السوق وتضرب علي أيدي التجار الجشعين بيد من حديد، فالتجار لا يحترمون التسعيرة، وكل تلك الإجراءات هي مطالب ينتظرها الشعب من الرئيس القادم والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بيد رجل قوي مثل المشير السيسي. بينما يري أحمد رشدي رئيس البنك الأهلي السابق أن العجز الهائل في الموازنة يحتاج العديد من تضافر الجهود المخلصة من كافة قطاعات الحكومة لترشيد الانفاق والوقوف مع الرئيس القادم حتي يتمكن من السيطرة لتمويل كافة المشروعات ودفع البلاد إلي الامام، ودعا رشدي الجميع إلي استكمال خارطة الطريق التي هي بمثابة المفتاح السحري لحلول كثير من أزماتنا، وعندما تصل البلاد إلي اختيار رئيس قوي، وبرلمان يراقب عمل الحكومة يمكن أن تتجني الأرباح في كثير من المواقع الاستثمارية التي تستهدف المواطن أولاً، وأشار إلي ضرورة وجود تشريعات عمالية جديدة تحقق الصالح العام للعمال وأصحاب العمل، وأضاف أن علي الرئيس القادم أن لا يتجاهل زيادة المساعدات الخارجية والعمل علي تكوين سياسة اقتصادية جديدة مع الدول الكبري لمنح مصر فرص كبيرة ودعمها للتعافي من أزماتها.
