انتقد عدد من المستثمرين المصريين استقبال مصر لمؤتمر اليورومني في شهر أكتوبر الجاري وسط حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الاوضاع الداخلية للبلاد وتكاسل الدولة في تقديم الدعم الحقيقي للاستثمارات العاملة بالسوق المحلي علي حد تقديرهم. السقطي : مصر تنظم اليورو مني وتتجاهل دعم 2000 مصنع متوقف انتقد علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر وقائد فريق المستثمرين المصريين المنشيء للمنطقة الصناعية المصرية باثيوبيا في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" تنظيم مصر للمؤتمر هذا العام وسط الشكاوي المتعددة للمستثمرين المحليين وتنويههم بامكانية توقف النشاط الانتاجي بمصانعهم بسبب مشاكل الطاقة ودعم الصادرات والتراخيص مع الجهات الحكومية المختلفة وتباطوء الحكومة في تقديم الحلول السريعة التي من شأنها اعطاء دفعة للاستثمار المحلي خلال الفترة الحالية. وأضاف السقطي ان نتائج المؤتمر وان نجح في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للسوق المصري لن تنعكس بالايجاب علي الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية نتيجة طول فترة الانشاء التي تحتاجها هذه الاستثمارات وسط توقف اكثر من 1800 مصنع محلي باستثمارات تصل الي عشرات المليارات وتكاسل الدولة في تقديم الدعم الحقيقي لاعادة تشغيلهم. وأقترح السقطي انشاء مجلس أعلي للاستثمار برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يضم في عضويته مجموعة من كبار المستثمرين ورجال الاعمال وكذلك مجموعة من الهيئات الممولة للنشاط الصناعي والاستثماري في مصر للاجتماع بصفة دورية بحضور ممثلين عن الحكومة للتباحث حول مشاكل الاستثمار وصياغة حلول واقعية لمعالجة هذه المشكلات واتخاذ قرارات تخدم الاقتصاد بشكل حقيقي. النجدي : الارقام المداولة بشأن عدد المصانع المتعثرة غير حقيقية والحكومة تدرس المعالجة ورداً علي السقطي كشف اسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تصريحات ل"أموال الغد" ان الدولة معنية بشكل كبير باعادة تشغيل الاستثمارات المتوقفة وان وزارةو الصناعة والتجارة الخارجية كلفت كل من هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة في حصر هذه المصانع وبحث مشاكلها والبدء في مفاوضات جدية مع البنوك لاعادة جدولة ديونها ومنحها قروض لتوفير رأس مال عامل الا انه لم يتوجه لهذه الجهات سوي 437 مصنع فقط وهو رقم بعيد كل البعد عن الرقم الذي تتداولة الجهات التي تتحدث بأسم المستثمرين والذي يقارب 2000 مصنع. عبد العزيز : قرارات الحكومة متضاربة وتحتاج اعلان واضح عن سياساتها الاقتصادية وفى السياق ذاته قال حمدى عبد العزيز ،رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات ل"أموال الغد" ،أن مصر لا تزاتل بحاجة الي إعلان السياسات الإقتصادية الخاصة بالحكومة بشكل واضح قبل الانسياق الدائم وراء جذب مزيد من رؤو الاموال الاجنتبية للاستثمار بالسوق المصري ،منتقدا تضارب القرارات والتصريحات التى يتم إصدارها مؤخرا والتى تتسبب فى الإضرار بالإستثمار ككل ومنها ما يتعلق بأسعار الكهرباء والطاقة حيث كانت تتمتع مصر فى السابق بميزة تنافسية من خلال عدة عوامل منها إنخفاض التكلفة الإستثمارية مقارنة بالدول المحيطة وهو ما لم يعد متاح فى الوضع الحالى. أضاف أن قرارات تخفيض الضرائب التى إتخذتها الحكومة فى السنوات السابقة ساهمت بشكل كبير فى تحسين أوضاع المشروعات وجذب الإستثمارات في ذلك الوقت ،لافتا الى وجود عدد من المشكلات التى قد تتسبب فى تراجع المستثمر الأجنبى عت نفيذ مشروعات داخل مصر ومنها منح تراخيص الأراضى وتشغيل المصانع التى قد تستغرق سنتين وتتم من خلال جهات متعددة ومتداخلة فضلا عن قضايا خصخصة الشركات التى لا تزال بعضها فى المحاكم حتى الآن والتى تسببت فى تخوف عدد كبير من المستثمرين. وطالب عبد العزيز بضرورة إتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات التى من شأنها تسهيل الإستثمار وإقامة المشروعات وتسهيل عمليات طرح الأراضى ،مشددا فى الوقت ذاته على أهمية مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.
