اكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي: 'إن اللجنة المشكلة لتحديد الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين والمراقبة علي الجمعيات، اعتمدت في قرارها علي دراسة الجمعيات التي تربطها علاقة بتنظيم الإخوان، سواء كان عضوية مجالس إداراتها أو خلطها بين العمل السياسي والاجتماعي عن طريق رفع شعارات سياسية'. يأتي ذلك بعد إعلان جماعة الإخوان المسلمون جماعة إرهابية. وأضاف البرعي- خلال مؤتمر عقد اليوم الاثنين، بالوزارة- أن قرار مجلس الوزراء بحظر أنشطة تنظيم الإخوان، والتحفظ علي أموالهم واعتبارها جماعة إرهابية قد تأخر كثيرًا في إصداره لعدم توافر الأسانيد القانونية في وقت سابق. وأشار وزير التضامن الاجتماعي، إلي أن قرار تشكيل لجان للمراقبة علي أموال الجمعيات الأهلية تأخر أيضًا نظرًا لاستطلاع رأي الاتحاد العام والإقليمي للمشاركة في اللجنة أم لا حتي لا تكون اللجنة حكومية. وأضاف أن اللجان ستراقب تصرف الجمعيات، حيث تخضع الجمعيات لرقابة سابقة قبل التصرف في الأموال دون تجميدها، مشيرًا إلي أنه لم يتم تغيير مجلس إدارة الجمعيات. وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو التحقق من مصادر تمويل هذه الجمعيات والبنود الاجتماعية التي يتم إنفاقها عليها، وأن تكون الرقابة سابقة وليست لاحقة. وشدد البرعي، علي أن الجمعيات التي سيثبت مخالفاتها خلال فترة المراقبة سيتم حل مجالس إداراتها، موضحًا أن صندوق دعم الجمعيات يقدم مساعدات سنوية تصل إلي 40 مليون جنيه وسيقدم مساعدات للأسر التي يتم غلق جمعياتها.