القرار يهدف إلي استمرار الخدمات الاجتماعية للمستفيدين كتبت هالة السيد: قرر الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي وقف تجميد أموال الجمعيات الأهلية بشكل كامل علي أن يتم اداراتها من خلال لجان تضم ممثلين من الوزارة والاتحاد العام للجمعيات, كما ينص القرار علي عدم صرف أي أموال أو شيكات من البنوك إلا بعد موافقة اللجان المختصة وذلك حرصا علي استمرار الخدمات الاجتماعية والصحية للمستفيدين من هذه الجمعيات. صرح بذلك تامر جمعة مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون الجمعيات والمكتب الفني قائلا: ان قرار الوزير جاء أمس في اجتماع طارئ حضره ممثلو الجمعيات الأهلية وقال ان تشكيل اللجنة جاء تطبيقا لقرار مجلسالوزراء فيما يتعلق بالحكم المستعجل بحظر أنشطة تنظيم الاخوان المسلمين وعلي قرار اللجنة علي أموال الجمعيات التابعة لتنظيم الاخوان الإرهابي وبناء علي ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وحرصا علي استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات المجمدة أرصدتها للمواطنينوينص القرار علي: أولا: تشكيل لجنة من المديريات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي برئاسة مدير المديرية ووكيل المديرية وممثل الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وممثل الاتحاد الإقليمي وعدد3 أعضاء من موظفي المديريات( عضو من المراجعة المالية وعضو من الإدارة القانونية وعضو من إدارة الجمعيات). ثانيا:تشكيل اللجنة علي مستوي المركزي بالإدارة المركزية للجمعيات برئاسة مساعد الوزير ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعدد3 أعضاء من موظفي المديريات( عضو من المراجعة المالية وعضو من الإدارة القانونية وعضو من إدارة الجمعيات). ثالثا: لكل لجنة ان تستعين بمن تراه لإنجاز العمل. رابعا: ان تتولي هذه اللجان الآتي: 1 مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات واصدار تقرير عن أنشطتها ومواقفها المالي. 2 لا يجوز للجمعيات المجمدة أموالها الصرف من الحسابات إلا بموافقة اللجنة ويصرح للجمعيات بإيداع متحصلات من أموالها أو شيكات بحساباتها. 3 تصرح اللجنة بالإنفاق لمواجهة احتياجات الجمعيات من المرتبات وما في حكمها والأنشطة الورادة باللائحة النظام الاساسي الخاصة بها. تستمر اللجنة بأعمالها وفقا للأحكام الواردة اعلاه إلي حين مراجعة أعمال ومالية الجمعيات واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم48 لسنة2002. ومن جانبه أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان أهمية القرار تتمثلفيعدم تجميد أموال الجمعيات الأهلية بشكل كامل حيثستقوم مجالس إدارات تلك الجمعيات الأهليةبالإشرافعلي إدارتها ولكن تحت رقابة لجان مركزية من وزارة التضامن ولجان تابعة لها بجميع المحافظات ولا تتم موافقة البنوك علي صرف من مجالس إدارات الجمعيات إلا بعد موافقة لجنة الوزارة.
