قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن اللجنة المشكلة لتحديد الجمعيات التابعة للإخوان المسلمين اعتمدت فى قرارها على دراسة الجمعيات التى تربطها علاقة بتنظيم الإخوان المسلمين سواء عبر هوية أعضاء مجالس إداراتها أو خلطها بالعمل السياسى والإجتماعي عن طريق رفع شعارات سياسية. وأوضح البرعي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن قرار مجلس الوزراء بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالهم تأخر فى إصداره لعدم توافر الأسانيد القانونية فى وقت سابق، مؤكداً أن الهدف منه التحقق من مصادر تمويل هذه الجمعيات والبنود الإجتماعية التى يتم إنفاقها عليها على أن تكون الرقابة سابقة وليست لاحقة. وأشار إلى أن الجمعيات التى سيثبت مخالفاتها خلال فترة المراقبة سيتم حل مجالس إداراتها، موضحاً أن صندوق دعم الجمعيات يقدم مساعدات سنوية تصل إلى 40 مليون جنيه وسيتم تقديم مساعدات للأسر التى يتم حل جمعياتها.