تنظر محكمة القضاء الاداري دعوي تطالب بوقف اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري.والمقرر اجراؤها خلال شهر نوفمبر اكد حمدي الفخراني في دعواه ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات انه مع اختفاء رجال الشرطة وحالة الفراغ الامني الذي تعيشه البلاد فان اجراء الانتخابات امر خطير ويضر بها اكبر ضرر واضاف في دعواه بأن الانتخابات قد تشهد في حالة الانفلات الامني تزوير وحرق بعض اللجان واشتباكات بين انصار المرشحين.