أقام المهندس حمدى الفخرانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف الدعوى لإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى 2011. وقال مقيم الدعوى التى حملت رقم 54399 لسنة 65 قضائية، واختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أنه مع اختفاء رجال الشرطة ظهرت طبقة من الانتهازيين لفترة الفراغ الأمنى، وخرج البلطجية والهاربون من السجون يملأون البلاد رعبا، وزاد من ذلك اختفاء الأسلحة العادية والأوتوماتيكية من أقسام الشرطة ومراكزها على مستوى مصر. وجاء بالدعوى أنه فى ظل كل هذه الأجواء التى لا يأمن فيها أحد على نفسه تشكلت "اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات" وبدأت فى إجراء الكشوف الانتخابية، مشيرة إلى أن إجراء الانتخابات يسوق البلاد لضرر كبير. وأشارت على خطورة إجراءات الانتخابات بأن انتخابات الشعب فى نوفمبر 2010 قتل فيها 28 شخصا رغم الوجود الأمنى، فكيف ستكون الآن فى ظل عدم العودة الكاملة للشرطة وعدم قدرتها على حماية البلاد.