تقدم، اليوم الأحد، حمدي الفخراني، بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وآخرون، وطالب فيها بوقف اتخاذ إجراءات الدعوة إلى انتخابات مجلسي الشعب والشورى حتى استعادة الأمن. وعللت الدعوى ذلك بأن البدء في إجراءات الانتخابات في ذلك الوقت يهدد أمن شعب مصر للخطر، لأن هناك عددا كبيرا من الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة لا تزال في أيدي البلطجية، وأضافت الدعوى، أنه لا يجوز البدء في إجراءات الانتخابات قبل استعادة السلاح المسروق، والسيطرة على البلطجية، واستعادة الأمن سيطرته على الشارع، لأن القاعدة تقول إن دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة.